قدّم الأستاذ عبد الفتاح مورو، يوم الثلاثاء 2 فيفري2021، الحلقة السابعة من سلسلة " التأصيل الشرعي للديمقراطية وحقوق الإنسان"، بعنوان "المساواة بين المواطنين في إدارة الشأن العام"، عبر تقنية "زووم" والبث المباشر على صفحة المركز بالفايسبوك.
وأوضح الأستاذ عبد الفتاح مورو أن المساواة تعني وضع قاعدة أصولية في أن المواطنة تقوم على الحقوق والواجبات، لا تتأثر بالمؤثرات العرقية واللغوية والدينية والاجتماعية والفكرية وغيرها. وهي هدف أساسي في كل تغيير على مرّ التاريخ، اندلعت من أـجله عديد الثورات لتحقيق كرامة الإنسان وعزّته.
وأشار الأستاذ إلى أنه لا يجب حرمان المواطن من حقوقه وفرض واجبات عليه ليس من مسؤوليته، موضحا أن هذا الحق أساسي ويجب أن يعمل الجميع على تحقيقه في المجتمع التونسي، كما سيبقى النضال من أجله قائما.
وبين أن الحديث عن المساواة لم يكن واضحا في التراث الإسلامي بهذا الشكل، بل كنا نتحدث عن العدل، والمساواة من عناصره، وكنا نعتبر أن مجتمعنا الإسلامي يجب أن يحقق العدل بين الناس على معنى أن جميعهم ينبغي أن يعاملوا معاملة واحدة، كنا نعتبر أن فخر الأنظمة التي تريد أن تباهي بنفسها أنها تعدل بين أفرادها عند القضاء وعند الخلاف.
وأضاف بأن العدل قيمة إنسانية عظيمة قائمة على كرامة الإنسان واحترام الكيان البشري، وهو يشترك في ذلك مع مفهوم المساواة، والعدل شكل من أشكال التعامل مع المختلفين في مجتمع واحد لكن مع الإبقاء على أن حقوقهم تصل إليهم حسب ما يستحقون، من ذلك المساواة حسب الدرجة العلمية والجهد.
وأشار إلى أن دستور تونس لسنة 1959 نصّ على أن شعار الدولة قائم على 3 حقوق أساسية: الحرية، العدالة، النظام، كما نصّ دستور 2014 على نفس الحقوق مع إضافة حق آخر وهو "الكرامة"، وفي ذلك دراية بأن العدالة تضمن المساواة، رغم أـنه خصص باب للمساواة في نص هذا الدستور.
وبخصوص المشاركة في إدارة الشأن العام، قال الأستاذ عبد الفتاح مورو إنه يحق للشعب التونسي أن يفتخر بثورته، وبالدستور المتطور، الذي يحتوي "مجموعة من الحقوق تجعلنا في مقدمة أنظمة العالم، وتجعل من التونسي متمتعا بإنسانيته ومواطنته".
وأضاف بأن الدستور التونسي صرّح بأنه يساوي بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، كما تحدّث عن قضية رئيسية وهي المساواة في المهام والمسؤوليات السياسية، وتحدّث عن مفهوم أعمق وهو المناصفة بين الجنسين (القائمات الانتخابية)، وتحدّث عن التمييز الإيجابي لصالح المناطق المهمشة، مشيرا إلى أن الدولة تونسية مدنية قائمة على المواطنة والحقوق والواجبات وقيمتها مستمدة من دينها وأصالتها وتاريخها ونضالها، والتونسيون متساوون جميعا في المواطنة.
