التقرير الأدبي حول المؤتمر الدولي الثاني حول الاسلام و الديمقراطية

التقرير الادبي حول المؤتمر الدولي الثاني حول الإسلام والديمقراطية

 

29-30 مارس2013

 

الانتقالات الديمقراطية في العالم العربي

التجربة التونسية كنموذج

 

في اطار مزيدِ تَسليط الضوء على التحولاتِ التي تشهدها المنطقة العربية و استئناسا بالتجاربِ العالمية في الانتقال الديمقراطي. نظّم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية يومي 29- 30 مارس 2013 مؤتمره السنوي الدولي الثاني حول الإسلام والديمقراطية تحت عنوان : التحولاتِ الديمقراطية في العالمِ العربي : تونس نموذجا

إفتتح السيدرضوان المصمودي، رئيسُ مركزِ دراسةِ الإسلام و الديمقراطية المؤتمر حيث رحّب بالضيوف و شدًّدَ على أهميةِاهذه اللقاءاتِ في تدعيمِ الحوارِ بينَ مختلفِ الاطيافِ السياسية في البلاد، جمع هذا المؤتمر شخصياتٍ تمثل أكثر من خمسةٍ وعشرينَ دولةً شقيقةً وصديقة واكثرَ من أربع مائةِ شخصيةٍ وطنيةٍ وعالمية لتقديم ورقات و التحاور حول مواضيع وتجارب مختلفة تساهم في انجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس و في بلدان الربيع العربي

رضوان المصمودي الفيديو

 

 

 

 

انطلقت اعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية القاها السيدعلي العريض رئيسُ الحكومة التونسية, وقد دعا في خطابه للتعاون من أجل إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وتعزيز الحوار الوطني لأن كل الأنظار تتجه لتونس، وإذا نجحت هذه التجربة فإنها ستكون نموذجاً إيجابياً لجميع دول المنطقة.واعتبر العريض أن معالجة المشكلات الناتجة عن الحرية أسهل بكثير من معالجة المشكلات الناتجة عن الديكتاتورية، وأن المطلوب ترسيخ قيم العدالة والتعايش بين جميع القوى السياسية ورفض منطق الإلغاء، وأن التونسيين والتونسيات مصممون على النجاح وواثقون بالوصول إلى الأهداف التي وضعت لا سيما تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. وأضاف أن الثورةَ ساهمت في إعادةِ التوازنِ في علاقةِ الدولةِ بالمجتمع واتساعِ منسوب الحريةِ والعمل تحت مجهر الضمير الجماعي لِتكريس مبدأ التداول على المواقعِ وعلوية القانون

علي العريض الفيديو

ثم كانت الكلمة للشيخ راشد الغنّوشي رئيس حزب حركة النهضة بتونس و قد ذكر في كلمته أنّ رهانا صعبا ومعقّدا يقف امامالتونسيين ويتمثل في التعايشِ بين الجناح العلماني المعتدل والجناح الإسلامي المعتدل و استعرض مراحل التحول الديمقراطي في تونس ودور «النهضة» في عملية التحول، وقال ان “الانتقال الديمقراطي الذي أدى إلى حصول أول انتخابات ديمقراطية في تونس شكل نموذجا مهما على صعيد إعادة تشكل السلطة. وقد أثبتت الأحداث والتعاون بين مختلف القوى التونسية أن النهضة لا تسعى لإقامة دولة إسلامية وأنها لا تريد فرض نموذج معين على الشعب التونسي وأن الصراع بين العلمانيين والإسلاميين لم يكن صراعا عقائديا بل صراع سياسي، ولذلك عملنا على وقف هذا الصراع وتحقيق التحول الديمقراطي والاستمرار في إعداد الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام، ما يساعد في استكمال عملية الانتقال الديمقراطي

 

ووجه الغنوشي رسائل طمأنة للجهات الغربية، مؤكداً أن ما تسعى إليه حركته هو تأكيد التطابق بين الإسلام والديمقراطية وأن قيم الحداثة لا تتعارض مع الإسلام وأن كتابة الدستور يجب أن تحظى بأكبر قدر من التوافق، لا أن يكون وفقا لقرار الأغلبية بنسبة 51 % وأن نجاح التجربة التونسية يجب أن يكون نموذجا لبقية الثورات العربية

راشد الغنّوشي الفيديو

 

امّا في كلمته فقد أبرز الأمينُ العام لحزبِ حركةِ نداء تونس السيدالطيب البكوش أنه يوجد إسلاميّون معتدلون وإسلاميّون متطرّفون، علمانيّون معتدلون وعلمانيّون متطرّفون، المشكل في مفهوم التّطرّف هو أنّه نسبي جدّا وماهي المقاييس الّتي يقاس بها التّطرّف فالأنظمة الاستبدادية كانت تصف جميع معارضيها بأنّهم متطرّفون إذن مفهوم التّطرّف هو مفهوم نسبي يمكن ربّما أنّ نحدّد له مقاييس مثلا أن تجنّب التّعصّب و العنف الّذي يريد أن يلغي الآخر ربّما بذلك يتم تحديد نسبيّة هذا المفهوم أو نسبيّة من الاعتدال و التّطرّف ولكن لا يمكن استعمالهما في المطلق لأنّ ذلك يفتح الباب لتأويلات شتّى متناقضة خصوصا وأنّه يوجد اليوم أشكال عديدة من العنف. العنف السّياسي، اللّفظي والمادي يوجد أيضا العنف العنصري ضد من يختلف عرقا أو لغة، دينا أو غيره و العنف الدّيني أيضا بين المذاهب وعانى المسلمون من العنف الدّيني في اقصاء بعضهم بعضا سنّة و شيعة ومذاهب أحيانا مختلفة و التاريخ الإسلامي حافل بهذا مع الأسف يجب الاعتراف بذلك، توجد أشكال عديدة من هذا العنف الذي يجب أن يقع اجماع على ادانته و الوقوف في وجهه لأنّه هو أكبر معرقل لنجاح أي انتقال ديمقراطي. الاختلافَ حول المفاهيم هو السببُ الرئيسي في التشنّجِ وسُوءِ الفهم داخل الساحة السياسية على غرار مفاهيمٍ كالعدالةِ الانتقالية والاسلامِ السياسي والتطرفِ والاعتدالِ والمقابلةِ بين العلمانيينَ والاسلاميين و دعا بدوره لرفض منطق الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين واعتماد آلية لتطبيق العدالة الانتقالية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال

الطيب البكوش : الفيديو – المداخلة كاملة

 

 

تضمنت أعمال المؤتمر سلسلة جلسات حول تجارب الانتقال الديمقراطي في الجزائر وكوريا وتركيا وقضايا التكفير والعلاقة بين الدين والسياسة وبين القوميين والإسلاميين وقضايا الأمن والمشكلات التي تواجه عملية الانتقال الديمقراطي

وشارك في المؤتمر ايضا العديد من السياسيين والدبلوماسيين الأوروبيين والأميركيين والأتراك والعرب، وممثلون للعديد من مراكز الدراسات والأبحاث الغربية والعربية والإسلامية

 

الجلسة الاولى : موضوعها كتابة دستور جديد وبناء التوافق

 

ترأّس الجلسة السيدمحمود الذواديدكتور و استاذ جامعي في علم الاجتماع بتونس، قام بتقديم موضوع الجلسة والتعريف بالمحاضرين, ثم كانت المداخلة الأولى للسيدة ماريانا أوتاواي: باحثة ومحلّلة اهتمت بالتحوّلات السياسية في أفريقيا والشرق الأوسط وهي تعمل الآن بمركز ولسن في دراسة حول بلدان الربيع العربي والعراقة, وقد قدّمت ورقة بحث موضوعها : التغلب على الانشقاقات الأيديولوجية والاجتماعية في أوقات الاضطراب: “التعلم من التجارب السابقة” ذكرت السيدة اوتاواي في ورقتها انّ كل التجارب متشابهة لكن من المهم جدا ان نركز على المشاكل التي تتكرر في مسارات الانتقال

 

من بين المشاكل التي نواجهها خلال المسار الانتقالي هي اعتياد المواطنين على نمط معيّن وانعدام الرّغبة في التغيير الحقيقي لذلك فانه ضمن المسارات الانتقالية نواجه الكثير من النزاعات.مرحلة الانتقال الديمقراطي مرحلة صراع على السلطة والمشكل في اقامة حكومة جديدة أنه لا بد من ان نزرع حكما جديدا. تونس ومقارنتها بتركيا: ذكرت السيدة اوتاواي ان البعض يعتقد أن تركيا نموذجا جيدا في الانتقال الديمقراطي الا أنه تجدر الاشارة الى أن الانتقال الاول في تركيا كان فاشلا والانتقال الثاني لم ينتهي بعد في تركيا يبدعون في الانقلابات العسكرية نحن بصدد المشروعية التي تأتي بصناديق الاقتراع مشروعية القوانين القديمة. الرغبة في التغيير السريع افشل التجربة الاولى مع نجم الدين اربكان لذلك يجب ان لا نسرع في عملية الانتقال

ماريانا أوتاواي : الفيديو –السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

 

المداخلة الثانية: جويل فيس كاتبة سويسرية بريطانية وعضوة مهمّة في المنظمة الأمريكية “حقوق الإنسان أوّلا” وهي تعمل على قضايا متعلّقة بحريّة التعبير , قدّمت ورقة موضوعها: “الكفر، حرية التعبير، والانتقال الديمقراطي” واشارت السيّدة جويل في ورقتها الى ان حماية الحقوق والحريات تمثل عنصرا أساسيا لأي فترة انتقال ديمقراطي في أي مكان في العالم ففي تونس على سبيل المثال, الدستور والتشريعات الجديدة جديرة بحماية حقوقها وحرياتها لتكون سبّاقة لضمان انتقال ديمقراطي للعالم العربي بأسره لذلك يعدّ احترام حريّة التعبير مؤشّرا هاما عن الديمقراطية. فتونس،وعلى عكس مصر، لم تدين في مسودّة دستورها أيّ نوع من أنواع الكفر أو القذف أو الاعتداء على المعتقد أوالاعتداء على المعالم الدينية إلاّ أن طريقة التعامل مع مسألة الكفر و الرّدّة تشريعيا سيكون لها تأثير على كيفية حماية حرية التعبير قانونا و تطبيقا. هذا وقد رصدت منظمة حقوق الإنسان (هيومنرايتس) تقنين الكفر في بلدان مختلفة ووجدت أن لها تأثيرا سلبيا على حرية التعبير إذ سهّلت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

جويل فيس : الفيديو – السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

 

المداخلة الثالثة: دنكان بيكارد باحث في جامعة هارفرد للقانون. وقد كان مستشارا لصناع القرار والناشطين في المجتمع المدني حول تحرير الدستور في مصر وليبيا وتونس. موضوع ورقته كان حول “الدروس المستفادة من عملية وضع الدستور في تونس” قال السيد بيكارد في مداخلته انّ المجلس الوطني التأسيسي انطلق منذ أكتوبر 2011 بمناقشة دستور الجمهورية الجديدة وصياغة بنوده الجمهورية ويهدف إلى إرساء نظام ديمقراطي في تونس بعد ثورة أطاحت بأكبر الديكتاتوريين والديكتاتورية في حد ذاته خلال شهر جانفي 2011

 

وإلى حد الآن مازال المجلس التأسيسي يواصل مهامه ومازال يفصله عن صياغة الدستور عدّة أشهر كما أن الحكومة مازالت في حاجة لحسم نهائي. هذه الوضعية السياسية في تونس شرعت لطرح العديد من الأسئلة والتي من المتوقع أن تصبح ذات قيمة فيما بعد لصياغة الدستور في بلدان العالم في المستقبل على غرار الجمهورية الليبية

 

رغم أنّ كلّ تجربة سياسية انتقالية لبلد ما فريدة من نوعها إلاّ أن هناك بعض العناصر المشتركة والتجارب التي يمكن تبادلها خاصّة في بلدان عانت لعقود متتالية من حكومات أوتوقراطية لا تشجّع على مشاركة الشعب في صنع القرار. دعا السيد دنكان كل أعضاء المجلس التأسيسي بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية إلى العمل ضمن فكرة الكيان الواحد والوحدة الوطنية التشريعية والانتقالية

دنكان بيكارد : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

المداخلة الرّابعة كانت لبيترو لونغو مرشّح لرسالة على القانون الإسلامي وإمكانية تطبيقها في العالم الإسلامي اليوم وموضوعها الربيع العربي والقانون الدستوري، مقارنة القوى التأسيسية في تونس و مصر. ذكر لونغو في خطابه انّ إقرار الدساتير بالشرق الأوسط ليس لتأسيس الديمقراطية وإنما لتنفيذ إيديولوجيا و ان الهدف الاخير من صياغة الدستور هو وضع بعض القوانين لتطبيقها داخل المجتمع حول الدستور كما اشار السيد بيترو ايضا الى انه يرى تباينات كبيرة بين الفترات الحالية والفترات الماضية في كتابة الدساتير, و قد اقترح في هذا الصّدد ثلاث مراحل لتحقيق الشرعية سعيا منه لمعرفة أيّ من الطرق هي الأنجع: فالمرحلة الأولى تقوم على شرعية التيار الفوقي التي تتبع مبادئ الدعاية والتعددية والشرعية فيما تعتمد الثانية شرعية التيار الوسطي التي تقوم على تبني وثائق مؤقّتة أما المرحلة الثالثة فهي ترتكز على شرعية التيار السفلي التي يتحقق عندما يستبدل الدستور المؤقت بدستور دائم منتخب من طرف الأغلبية

بيترو لونغو: السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

المداخلة الخامسة : للمفكر الاسلاميطارق رمضان، قدّم ورقة موضوعها الإسلام والحكم بعد الربيع العربي: مرجعيات اخلاقية او مشاريع بديلة ؟ و ذكر في خطابه أن المشكلةَ الجديرةَ بالاهتمام اليوم هي أنه عند كتابة التاريخ لا يقعُ التركيزُ على التَفكيرِ في مدى جاهزيةِ الاسلامِ للديمقراطيةِ ويبقى السؤال المطروح هل سيقبَل الغرب بالإسلام أم لا؟

 

واضاف رمضان أن الدولةَ يجب أن تكون اندماجيةً أي أن تمثل الدولة لا الحزب. وانه من أخلاق المعارضة أن تقدمَ خدماتٍ للدولة. كما ذكر انهبدون محاربة الفساد لا يمكن الحديث عن حكم رشيد ومن دون شفافية لا يمكن الحديث عن انتخابات نزيهة واكّد طارق رمضان من جهته على اهمية الحوار “يمكن ان نختلف لكن يجب ان نتحاور” و اشار ايضا الى أهمية الجانب الثقافي فمشكلة الشباب التونسي حسب رأيه مرتبطة بالثقافة والأخلاق. ومن توصيات طارق رمضان إلى التونسيين قوله “لا تسمحوا لأيِ كان أن يستخدم الدين والمبادئ العلمانية لخدمة اجندات اجنبية” و اشار الى انّه هناك تقسيم (هم ) و (نحن) وهذا هو الحكم السيئ.ربما نختلف لكن نحن من يبني هذا الوطن والصبر هو أساس الحكم الرشيد

طارق رمضان : الفيديو جزء 1

– جزء 2 –

 

السيرة الذاتية وملخص المداخلة

 

 

اختتم الجلسة الاولى وزير الخارجية التونسي الاسبق رفيق عبد السلام ,السفيرُ الامريكي جاكوب وَالاس و السفير الالماني جونس بلوتنر

تحدّث السيد رفيق عبد السلام في خطابه عن التعايش بين الاسلاميين و العلمانيين في تونس وذكر انّ الحوار بين العلمانيين والإسلاميين ضرورة يفرضها علينا واقع الاجتماع السياسي وضرورات الحياة، إن كانت هناك رغبة فعلا في العيش المشترك وضمان حياة مدنية مستقرة وهادئة، الامم الحية هي التي تتحاور وتتواصل مختلف قواها الاجتماعية والسياسية بدل أن تتلاعن وتتدابر فيما بينها.لقد أصبح الإسلاميون حالة مكينة في النسيج الاجتماعي والمعادلة السياسية بما لا يمكن إلغاؤهم، كما أن التيارات العلمانية قد أضحت مكونا ثابتا لا يمكن شطبه. الأوضاع العامة لا يمكن إلغاؤها تستقر بإسلاميين من دون علمانيين، ولا بعلمانيين من دون إسلاميين. لقد دفعت بعض البلاد العربية التي حاولت إلغاء أو تجاهل هذه الحقيقة ضريبة مكلفة على استقرارها المدني وتنميتها الاقتصادية، كما هو الأمر في الجزائر والأراضي الفلسطينية المحتلة ّ وتونس ومصر وغيرها، والعاقل من اتعظ بغيره

 

لقد اضطرت تركيا العلمانية وبعد صراعات مكلفة وقاسية للاعتراف بإسلاميّيها، وإيران الإسلامية تواجه اليوم صعوبات كبيرة في إصرارها على شطب علمانييها من المعادلة، ولن يمر وقت طويل حتى تضطر إلى الاعتراف بهذه الحقيقة مهما كانت قاسية ومرة على قلب الساسة الإيرانيين. ليس عندي حل سحري، ولا أومن أصلا بالحلول السحرية ولكنني أكتفي بالقول إن مجتمعاتنا هي في أمس الحاجة إلى انتهاج خيار التسويات السياسية والاجتماعية مع تجنب المطالب الإيديولوجية المشطة لكل من الإسلاميين والعلمانيين على السواء. إن حركة المجتمعات هي أصلب وأقوى من كل التطلّعات الايديولوجية والأحلام السياسية لبعض الأفراد والمجموعات، وعليه لن تصبح مجتمعاتنا إسلامية “نقية” على نحو ما تتصور الجماعات الدينية الجذرية، ولكنها لن تصبح أيضا علمانية مطلقة على نحو ما يتصور بعض العلمانيين الجذريين والأصوليين

رفيق عبد السلام : الفيديو

 

 

السفيرُ الامريكيجاكوب وَالاس قدّم وجهة النظر الامريكية حول مهد الرّبيع العربي وقد اعرب عن شكره للدكتور رضوان المصمودي و مجهوداته الجادّة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين تونس و امريكا و بناء جسر تواصل حقيقي بين البلدين. واكّد حرص حكومة اوباما على دعم الديمقراطيات الناشئة في بلدان الربيع العربي و في تونس، وحرص امريكا على إستمرارية التواصل والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات و خاصة دعم الانتقال الديمقراطي و دعم الاقتصاد التونسي كما عبّر عن تفاؤله بنجاح الثورة التونسية و قال انّ تونس تخطو خطوات صحيحة حول الانتقال الديمقراطي مؤكّدا دعم بلاده لِمَسارِ الانتقال الديمقراطي في تونس، ووقوفَها إلى جانب كل الحكوماتِ المنتخبةِ ديمقراطيا

جاكوب وَالاس : الفيديو

 

 

امّا السفير الالمانيجونس بلوتنر فقد اشار إلى وجهة النظر الاوروبية حول مهد الربيع العربي و قال أن المطلوبَ هو الاستقرار الأمني في هذه المرحلة مؤكدا أن هذا المؤتمر من شأنه أن يدعم الحوار الوطني ويقرب وجهات النظر بين مختلف المشاركين من اسلاميين وعلمانيين. وبين السفير الألماني أن بلاده تحيي إهتمام الجانب التونسي بدعم الشراكة المتميزة بين البلدين في المجالات السياسية والإقتصادية مثمنا عمل الحكومة وحرصه على دعم أطر هذا التعاون

 

وأبدى الديبلوماسي الألماني تأكيد بلاده والأحزاب الحاكمة والمعارضة في ألمانيا على دعمها للمسار الإنتقالي والتجربة الديمقراطية في تونس مبرزا أهمية إعداد الدستور الجديد والسير إلى إجراء

إنتخابات نزيهة وشفافة بالتوازي مع توفر مناخ أمني سليم يخدم هذه المرحلة

جونس بلوتن : الفيديو

 

 

 

الجلسة الثانية موضوعها التحولات الديمقراطية و اصلاحات القطاع الامني: ترأسها الدكتورعبد الوهاب حفيظ استاذ في علم الاجتماع السياسي حيث قدّم المحاضيرين و رحّب بالحضور ثمّ ترك المجال لتقديم ورقات البحوث

 

كانت الورقة الاولىلضافر ملوش, أستاذ مساعد وخبير إحصائيات في المعهد العالي لإحصاء وتحليل البيانات في جامعة قرطاج تونس, بعنوان من الذي قام بالتصويت ولماذا؟ “تحليل ناخبين جدد و قدماء في تونس و مصر”

ذكر الاستاذ ضافر في ورقته انّ فوز كلّ من حزب النهضة المحظور سابقا وحزب الإخوان المسلمين المقموع من قبل الحكومة المصرية السابقة أعطي اهتماما كبيرا في أوّل انتخابات ما بعد الثورة في تونس ومصر. رغم ذلك فإن دراسات محدودة فقط هي التي توجهت لمن انتخبوا في انتخابات2011 ومتى ولماذا قرروا أن ينتخبوا مرشّحهم, وإذا كانت العملية الانتخابية اختلفت عن التي سبقتها في النظامين السابقين لبن علي ولمبارك. وقال في ختام حديثه انّه يعتقد انّ النهضة قادرة على الحصول على تأييد شعبي أكثر من غيرها. سبر الآراء أثبت أنّ النتائج لن تكون مختلفة

ضافر ملوش : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

 

الثلاث ورقات التالية كانت لفيليب هوفمان، الدكتور عمر عاشور و الدكتور كمال عبدالله هاروني

فيليب هوفمان طالب السنة الثالثة في جامعة ثيفت, و يسعى إلى شهادة البكالوريوس في دراسات اللغة العربية ودراسات حول الشرق الأوسط وهو حاليا, رئيس “المبادرة الجديدة للسلام في الشرق الأوسط”, ورقته كانت حول القوى المعادية للثورة : الامن السياسي التونسي، قبل وبعد سقوط نظام بن علي, تحدث هوفمان في ورقته عن الامن السياسي في عهد بن علي والمؤسسة الامنية الحالية. وتحدث عن وجود انقسام اسلامي وعلماني داخل وزارة الداخلية وانقسام من نفس النوع داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وذكر انّه عن طريق إلقاء نظرة على الحوار المحلي والعالمي، وعلى إصلاح المنظومة الأمنية وخاصّة إعادة النظر في ارشيف الـ”بوليس السياسي”، وهو ما سيلعب دور حياتي في تكملة النتيجة النهائية للانتقال الديمقراطي في تونس. بعد مغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي بقليل، حافظ العديد من هياكل الشرطة السياسية على غموضها بل وقامت بالتعتيم على المعلومات حول مدى انتشار البوليس السياسي في البلاد وحول الجهود التي زعمت السلطات أنها بذلتها في سبيل حلّ هذه المنظومة الأمنية إلاّ أنها بقيت محميّة. شهّر ببعض المحاربين القدامى في هذه المنظومة، ناهيك عن إعدامهم وقد قاوم أعوان الأمن صراحة محاولات الوزراء الجدد في تطبيق مثل هذه الأحكام. مازال أرشيف وزير الداخلية مخزن بـملفات مراقبة لـ50 سنة من الرقابة المشددة ولم تلقى الجهود لكشف بعض ملفاتها أيّ تجاوب من المؤسسات الأمنية. في النهاية بقي جانب كبير من عالم البوليس السياسي مجهولا. عن طريق تحليل طبيعة الثغرات المعلوماتية, يمكننا أن نستخلص رؤية واضحة لمؤسسة غير شفافة وتحدّيات التي حتما سيواجهها عمليّة إصلاح قطاع الأمن

فيليب هوفمان : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

الدكتورعمر عاشور:أستاذ أوّل في معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة اكستر موضوع ورقته تعلّق بالصحوة العربية وقطاع الأمن تحدّث الدّكتور في خطابه عن ديناميكيات سياسة انتقال تأسيس قوات الأمن مع مقارنة بين تونس ومصر وليبيا و قدّم الطريقة الديناميكية لعمل جهاز الأمن قبل الثورة مع تقديم مبادرات الإصلاح الحالية. وتحدّث ايضا عن التجارب الانتقالية التي جدّت في العالم العربي وما وراءه

في سياق الصحوة العربية التي تشهد تحولات نحو الدميقراطية يظل إصلاح القطاع الامني أمرا معقداً كما هو الحال في مصر. ففي تونس التي أشعلت شرارة الربيع العربي وصحوته, صار علي العريض أول وزير داخلية من ضحايا تعذيب الشرطة في الوطن العربي، وأول مدين في هذ المنصب بعد نجاح ثورات تونس ومصر وليبيا, وقبل توليه المنصب وضعت وزارة الداخلية التونسية خارطة طريق من أجل إصلاح القطاع الامني في الدولة. إن المؤكد قطعياً هو أنه لا يكتمل تحول ديمقراطي دون القضاء على التعذيب، وإنهاء اللامحاسبة سواء فيما يخص الأجهزة الأمنية أو فيما يخص مرتكبي العنف غير المبرر، وذلك مع فرض رقابة مدنية فعالة على كل من القوات المسلحة والمؤسسة الأمنية

 

وكما تُعلَمِنا تجارب الأمم الأخرى، لا سبيل لذلك إلا بإنهاء حالة الاستقطاب الحاد، وتقنين الصراع السياسي (ولو بشكل مؤقت) ليكون داخل المؤسسات الديمقراطية وخارج لعبة العنف، وبإنهاء تسييس واستغلال الأجهزة الأمنية وعملية إصلاحها، وبوحدة صف القوة السياسية فيما يخص مطلب الإصلاح، ليتم اعتباره مطلبا ثوريا ملحا وموحدا لن تقوم ديمقراطية في مصر دون تحقيقه

عمر عاشور : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

الدكتوركمال عبدالله هاروني: دكتوراه فلسفة في العلاقات الدولية اختصاص في الاستراتيجية الدولية ورقته موضوعها: المؤسسة الامنية في تونس بين الواقع و الطموح. اشار الدّكتور كمال الى الاطراف التي تفكر في الرجوع بالشعب التونسي إلى الديكتاتورية والتسلط و قال ان الطرف الوحيد الذي له مصلحة في أن تعم الفوضى وأن يبقى نظام الفساد قائما هو الطرف الذي يخشى من ظهور الحقيقة ويسعى بكل الوسائل إلى تضليل طريق كل من يسعى إليها… هذا فضلاً على تنافس قوى خارجية عدة للحضور في الساحة لتغيير مجرى الأحداث بالاتجاه الذي يصب في مصالحها، وهذا ماحصل فعلاً في تونس بعد الثورة مباشرةً وقد تجسد في حالات واسعة من القتل والسلب والنهب والحرق والتصادم بين فئات واسعة من المحتجين وقوى الأمن. يواجه كل نظام سياسي جديد يأتي عقب أي ثورة أو انقلاب تحديات جمة، بدءاً من تنظيم الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، مروراً باتخاذ قرارات جديدة على مستوى السياسة الخارجية، ولا تقف التحديات التي تواجهها الثورة والحكومة التونسية هنا، بل ان هناك تحديات أخرى اقتصادية واجتماعية قامت الثورة من أجلها، بالإضافة إلى الحفاظ على الحريات العامة كحرية الرأي والتعبير والمشاركة في الشؤون العامة، فهذه الحريات لطالما طالب بها الشباب التونسي وكانت الباعث الأول للثورة من أجل العيش بحرية وكرامة

كمال عبدالله هاروني : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة – المداخلة كاملة

 

 

اماالجلسة الثالثة,فقد ترأسها السيد صلاح الدين الجورشي,اعلامي ونائب أول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و تمحورت حول كيفية الاستفادة من النموذج التركي والتجربة الكورية: قامكلّ من أحمد كورو.أستاذ في العلوم القانونية بجامعة سانتياغو وعضو بمركز ‘بروكينز’ بالدوحة ومحمد زاهد جول، كاتب ومحلل سياسي، متخصص في الشأن التركي، يكتب بشكل مستمر في العديد من الصحف العربية والأجنبية وجيونغمين سيو، رئيس قسم الدراسات الشرق أوسطية والأفريقية، يرأس قسم دراسات الشرق الأوسط أفريقيا في كلية الدراسات العليا للدراسات الدولية ، بتقديم ورقات بحث تحدّثوا فيها عن التجربة التركية و الرّؤية التركية للتجربة الانتقالية في تونس و عن المؤسسة الامنية في تونس

 

أحمد كورو: ورقته كانت تحت عنوان ” هل يمكن ان يكون حزب العدالة و التنمية في تركيا نموذجا لدول العالم العربي ” و قد تحدّث فيها عن الدعامتين الأساسيتين لحزب العدالة والتنمية التركي وهما: العلمانية الكامنة التي تدعو السلطة إلى اتخاذ دور لتمرير الظواهر الدينية العامّة خلافا للعلمانية الجازمة التي تجبر الدولة على التعامل بكلّ حزم مع تلك الظواهر الدينية والتصدي لها

يخوّل للناشطين الإسلاميين أن يمرروا السياسات الإسلامية في ظلّ العلمانية الكامنة دون الحاجة إلى حكومة إسلامية ويمكن لهم أن يمارسوا حقوقهم في هذه الحكومة بالاعتماد على أساليب تنظيمية ديمقراطية كالتصعيد والانتخابات

ورغم أن الليبراليين, الذين يكونون غالبا علمانيين أكاديميين وصحافيين، يفتقدون للدعم الشعبي إلاّ أنهم قدّموا دعما كبيرا للحزب الحاكم في تركيا عن طريق خطاباتهم الفكرية الراقية وعن طريق تحالفهم مع حزب العدالة والتنمية ودورهم في مسألة اللاتجنيد للسياسة التركية وإنهاء الهيمنة العلمانية الحازمة في نظام القضاء التركي في فترة 2011-2007.

لذلك يمكن لأغلبية الإسلاميين العرب أن يقتدوا بحزب العدالة والتنمية من خلال تفنيد العلمانية الجازمة التي تدعو للتخويف من الشريعة والسلفيين الذين يهدفون لفرض تأويل صارم لها, مثال حزب النهضة في تونس والإخوان في مصر.

أحمد كورو : الفيديو – السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

محمد زاهد جول:عنوان ورقته التجربة الديمقراطية التونسية في المنظور التركي, وقد ذكر انهمن المعهود أن تكون الثورات التي تقضي على نظام سابق وتقيم نظام بديل، أن تكون ثورة مسلحة ودموية من أول يوم، وان يتم فيها سفك الدماء أنهاراً، وقتل رجال النظام السابق في الشوارع وان تعلق لهم المشانق في الطرقات، ولكن الثورة التونسية كانت ثورة ديمقراطية في ثورتها أيضاً، فقد خرجت ثورة سلمية منذ ان احرق الشهيد البوعزيزي نفسه في مدينة سيدي بوزيد بتاريخ 17 / 11/ 2011، هذه الثورة السلمية أسقطت النظام دون ان تطلق النار على رجل امن واحد ، ودون ان تهاجم بالأسلحة النارية مقراً حكومياً أو أمنياً واحداً، وإنما كانت التظاهرات السلمية والتجمعات المدنية والاحتجاجات البشرية أمام المباني العامي للتعبير عن السخط العام لدى المواطنين، ولو سمح النظام السابق إجراء انتخابات حرة ونزيهة وقبل بنتائجها لما اضطر إلى الهرب خارج البلاد في ليلة طار فيها إلى الجو قبل أن يحدد غايته. هذه الثورة الديمقراطية التي تطيح بالأنظمة دون إراقة دماء إلا من ارتقى من أبناء الثورة شهيداً على أيدي سفاحي النظام السابق، هي نموذجا فريداً يدل على الوعي العظيم الذي يتمتع به الشعب التونسي، وعلى رقة مشاعره نحو إخوانه من الذين كانوا من موظفي النظام السابق، لأنه لا خلاف معهم، وهم جميعاً في الهم سواء، وفي تغيير النظام شركاء. هذه المحمدة للثورة التونسية ترتب عليها نتائج إيجابية وسلبية أثرت ولا تزال تؤثر على المرحلة الثانية من مراحل الثورة

محمد زاهد جول : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

جيونغمين سيو, قدّم ورقة بعنوان النظام الرّئاسي والنموذج الكوري للانتقال الديمقراطي, وذكر فيها انّكوريا الجنوبية تعتبر وعلى نطاق واسع من أكثر ديموقراطيات الموجة الثالثة نجاحا في العالم. ولأكثر من عقد من الزمن، عقدت هذه الديمقراطية الجديدة وبانتظام انتخابات حرة وتنافسية على جميع مستويات الحكومات التابعة لها. على الصعيدين الوطني والمحلي، قام المواطنين باختيار رؤساء السلطة التنفيذية وأعضاء المجالس التشريعية حسب مواعيد انتخابية محددة و منتظمة. و على عكس العديد من بلدان العالم الثالث، قامت كوريا الجنوبية بالتسليم السلمي للسلطة لفائدة أحزاب المعارضة، حزب الالفية الديمقراطي في كوريا. و بناء على ذلك، فإنه يوجد هناك بعض الشك في أن النظام السياسي الكوري هو فعلا ممن يدعمون حقيقة و بشكل كامل المبدأ الديمقراطي للسيادة الشعبية بالإضافة إلى انتخابات حرة و نزيهة، الاقتراع العام للبالغين، والمنافسة في إطار التعددية الحزبي

جيونغمين سيو : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة 

 

 

 

الجلسة الرّابعة : رؤى لتونس الجديدة التحديات و المقترحات لبناء نظام ديمقراطي جديد

 

ضمت هذه الجلسة قادة الأحزاب السياسية الرئيسية والأكثر شعبية في تونس لتسليط الضوء على رؤية كل طرف والتخطيط للمستقبل

 

المداخلة الاولى قدّمها الدكتور عبد العزيز المسعودي، قيادي في حزب المسار الديمقراطي وقد تحدّث بالنيابة عن حزبه و ركز على الحوار حول الدستور وبناء التوافق

ذكر المسعودي ان نقاط الخلاف الرّئيسية التي لا تزال مطروحة تتعلق بنظام الحكم والقوانين الانتخابية و تعيين اللجان الدستورية و غيرها.تحثّ هذه الاجرا ء ات السياسيين على عدم الانسياق و نسيان المواطن التونسي العادي في سياق تناول هذه الخلافات السياسية.وشدّد الدكتور عبد العزيز المسعودي ايضا على ضرورة اقامة دولة اكثر امنا ليس فقط لتجنب عدد من الجرائم ولكن ايضا لطمأنة المواطنين والتاكيد على ان الدولة ليست مقصّرة في القيام بواجباتها السياسية

 

في الختام، تناول الدكتور المسعودي مسألة الاسلام و الديمقراطية مشيرا الى القلق بشأن حركة النهضة و قراراتها سواء في

الحاضر او المستقبل ليكون للاسلام السياسي عموما مستقبلا في بلادنا. اضاف ايضا انه ” يجب ان يكون قادة النهضة اكثر وضوحا و حزما في الالتزام بخطابهم في قضايا العدالة و الحرّية”

كما اشار المسعودي الى انّه يمكن استخلاص العديد من الدروس من حزب العدالة و التنمية بالاضافة الى مختلف الاحزاب المسيحية المحافظة في العديد من البلدان الاوروبية

عبد العزيز المسعودي : الفيديو

 

 

المداخلة الثانية كانت للسيدالمولدي الرياحي قيادي في حزب التكتل من اجل العمل والحرّيات، استهلّ السيد المولدي الرياحي خطابه بتهنأة مركز دراسة الاسلام والديمقراطية على العمل الذي قام به لتعزيز التفاهم بين مختلف الحساسيات السياسية و ترسيخ قيم الديمقراطية في المجتمع عامّة.طالب المولدي الرياحي بتكثيف هذه المبادرات و الجهود لأنّ تاريخ تونس لم يشهد نظام ديمقراطي, لانّ بناء نظام ديمقراطي حقيقي و دائم يتوقّف عّلى ترسيخ ثقافة الديمقراطية والتعايش السلمي رغم الاختلاف

 

ذكر السيد المولدي في مداخلته ان الرّغبة في بناء نظام ديمقراطي ظهرت في الثمانينات من خلال محاولة بناء توافق في الأراء بين جميع زعماء المعارضة كما اشار الى النّداء الذي اطلقه حزب التكتّل من اجل العمل والحرّيات بالاضافة الى احزاب سياسية اخرى بارزة في اعقاب اكتوبر 2011 لتشكيل حكومة وحدة وطنية موضّحا ان سيناريو التقسيم بّين اغلبية ائتلاف و كتلة معارضة، الذي وجدنا انفسنا امامه، حال دون تحقيق هذا الهدف.عبّر الرّياحي من جهته عن فخره بالعمل الذي تم انجازه رغم انه لايزال الكثير مما ينبغي القيام به، خاصة في مجال الاجهزة الامنية كما قال انّه بالمضيّ قدما سيتمّ انشاء لجنة انتخابية ستتولّى بدورها تحديد الانتخابات في المستقبل القريب

 

 

المداخلة الثالثة قدّمها السيدعبدالوهاب الهاني, رئيس حزب المجد و قد اكّد على اعتقاده الرّاسخ بانّ الفشل ليس خيارا عندما يتعلّق الامر بالثورة التونسية وانتقالها الى ديمقراطية دائمة وحقيقية

 

اضاف الهاني بانّ عدد من الدّول حول العالم فشلت في انتقالها الى الديمقراطية مؤكّدا على انّ هذه المهمّة واجب وطني وليست مسؤولية الاحزاب وحدها

 

المسالة الثانية التي تواجه تونس، حسب السيدعبد الوهاب الهاني، فضلا معن ترسيخ اسس الدولة الديمقراطية هي

الاقتصاد المتعثّر حيث ادّى عدم التكافئ الاقتصادي الى الظلم والفساد في ظلّ نظام بن علي. يرى السيد عد الوهاب ان اهمّ القضايا التي تحتاج الى معالجة عاجلة من اجل ان تحذوا قضايا اكثر تعقيدا و طويلة المدى حذوها هي الاستقرار و الامن و ظهور الجماعات الارهابية سواء الاجنبية او المحلّية. قال السيد الهاني ان حلم الديمقراطية الذي كان حلم اجدادنا اصبح الآن حلم جيلنا. يجب لهذا الحلم الاستجابة من قبل التونسيين من جميع الخلفيات والحساسيات بدء ا بالمؤسسة السياسية لتنتشر في المجتمع عموما. وقد ركّ السيد عبد الوهاب في ختام حديثه على ضرورة اقناع الجميع داخل المؤسسة السياسية بضرورة قبّل مختلف الاقتراحات والانتقادات بهدف تحسين البلاد

عبدالوهاب الهاني : الفيديو

 

 

المداخلة الاخيرة في الجلسة الرّابعة كانت للسيدزياد العذاري, عضو بالمجلس التاسيسي عن حزب حركة النهضة. تناول السيد العذاري ثلاث قضايا رئيسية في مداخلته وقال انه يب اخذها بعين الاعتبار في محاولة لتقييم نقاط القوة و الضعف في التجربة الديمقراطية التونسية وهو مايعني انه من المهم جدّا ان نضع في اعتبارنا ان هذا في الواقع يمثل مرحلة و ليس الهدف النهائي

 

شدّد العذاري في حديثه على ان مرحلة الانتقال الديمقراطي يجب ان تتّسم بالديمقراطية من خلال ارساء ثقافة الديمقراطية بينما يجري تشكيل مؤسسات الديمقراطية. اضاف العذاري باننا نعيش الآن مع تراث الديكتاتورية و بانه يجب التغلّب عليها و استبدالها بمبادئ ديمقراطية حقيقية على نطاق واسع و بقبول ايجابي. يرى العذاري ان هذا الانتقال سيستغرق وقتا وصبرا مضيفا ان الاقتصاد المتعثر هو نتيجة ثانوية لا مفرّ منها لبلوغ التعديل السياسي الذي تتطلّبه ثورة بهذا الحجم

حسب رأيه السيد العذاري ، اكبر عقبة سياسية نواجهها أاليوم هي انّنا نتحرّك في هذه الفترة الانتقالية بعقلية الاغلبية مقابل المعارضة، عوضا عن التحرّك بعقلية الوحدة الوطنية

 

تابع انّ هذه العقلية تسبّب تأخّر التوصّل الى بعض الاتفاقات و القرارات الحاسمة

اكّد السيد زياد العذاري على ضرورة عمل المؤسسة السياسية مع الاشخاص الاكفّاء بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسية و مواصلة تقديم الحلول لمعالجة الشواغل الوطنية الاكثر الحاحا

زياد العذاري : الفيديو – المداخلة كاملة

 

 

المحاضرة التذكارية: هشام رضا

ربما تكون تونس نمطا جديدا للديمقراطية”برلمانية شبه رئاسية”

 

كانت الجلسة في شكل حوار مفتوح لطرح رؤى و تصوّرات لتونس الجديدة و تحدّث فيها الحضور عن التحدّيات والمقترحات لبناء نظام ديمقراطي جديد. و قام كلّ من الفريد ستيبان، جامعة كلومبيا الولايات المتحدة ، بيت ويشارد، عضو في البرلمان البريطاني، و شون فارن، قيادي في حزب العمّال الاشتراكي الديمقراطي في بريطانيا، بطرح رؤى لتونس الجديدة و امكانية ان تكون تونس نمطا جديدا للديمقراطية

 

الفريد ستيبان ورقته عنوانها “هل تكون تونس نمطا جديدا للديمقراطية “برلمانية شبه رئاسية” و ناقش فيها نمط جديد للنظام شبه الرئاسي الذي يتجنب الكثير من المشاكل من شبه الرئاسة الفرنسية ,اشار البروفيسور الفريد الى جدوى استبدال النظام الرّئاسي بشكل من أشكال البرلمانية و فيه الكثير من الايجابيات مع بعض الاستثناءات كان شكل البرلمانية الأكثر طلبا من قبل القادة السياسيين والجمهور في الواقع على الطريقة الفرنسية وشبه الرئاسة،وذلك قد أدّى الى انتخاب رئيسين تنفيذيين منهما رئيس الوزراء المسؤول من البرلمان، وهذا الأخير يترأسه رئيس منتخب بصفة مباشرة. وفي استعادة للأحداث الماضية،فإنه من المدهش فعلا أن نعير قليلا من الاهتمام للبحث في المشاكل المحتمل وقوعها مع شبه الرئاسة. معظم التحليلات للنظام شبه-الرئاسي يناقش شكلين من الإنتاج الانتخابي للنموذج الجوهري التنفيذية المزدوجة

الموقف الأول: الرئيس هو زعيم الحزب أو الائتلاف بالأغلبية في كلا المجلسين

الموقف الثاني: الرئيس لا يتحصل الأغلبية في البرلمان على عكس رئيس الوزراء

الفريد ستيبان : الفيديو – السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

بيت ويشارت: عضو الحزب الوطني الاسكتلندي و اللجنة التنفيذية الوطنية 1999-2007و نائب منظم في اللجنة التنفيذية الوطنية 1999-2001

يقول السيد بيت ان الانتقال إلى الديمقراطية لا يكون ابدا من دون مشاكل. تتسم مرحلة الانتقال الديمقراطي بالتوترات بين الإسلاميين والعلمانيين ويكون العنف دائما السبب الاول في فشل التحول الديمقراطي و المعيق الاساسي لمسار الديمقراطية.تعتبر تونس مثالا ايجابيا للتحول الديمقراطي اذ يمكن اعتبارها على الطريق الصحيح نحو الديمقراطية.بداية الربيع العربي كانت بشرارة انطلقت من تونس لتجتاح الديكتاتوريات في العالم العربي .اتسمت الثورة التونسيةبطابعها السلمي حيث بقيت كل البنى التحتية سليمة اثناء الثورة لذلك فانه ان تحدّثنا عن تحول ديمقراطي ناجح فانه سيكون حتما في تونس. اذا تحدثنا عن المناطق الاخرى كمصر و تونس فبوسعنا القول ان هذين المنطقين ليستا على المسار الصحيح نحو الديمقراطية بسبب العنف الذي اتسمت به كلا الثورتين و بسبب تبعات العنف فان المسار الديمقراطي في مصر و ليبيا يبقى مهدّدا بالفشل. اما في سوريا فالوضع مؤسفا حقا و يكاد الغرب ان يعجز في التعامل معه. اما في جهات اخرى من المنطقة فهنالك مواقف عرضية و غير مستقرة بين الشعوب و حكوماتها الغير المنتخبة

 

كل هذا يعتبر ظاهرة جديدة بالنسبة للغرب لانه لم نشهد من قبل ديمقراطيات عربية. يمكن لبلدان الربيع العربي الاستفادة من الديمقراطيات الغربية و لكنها تظلّ مجرّد نموذجا لان هذه البلدان ستبتكر ديمقراطيات جديدة تتماشى مع خصوصياتها الاجتماعية و الثقافية و الدينية.فمن الناحية الثقافية تبدو الامور مختلفة تماما لان الطابع الاسلامي يتجسّد في جلّ مظاهر الحياة المدنية و قد اصبحت الرغبة جليّة فان تكون الديمقراطيات الجديدة مستندة على الشريعة الاسلامية. وبالتالي فإنه ليس من المستغرب ابدا أن المجالس التاسيسية المؤقتة تهيمن عليها الأحزاب الإسلامية ومعظم هذه الديمقراطيات الناشئة تطلب من حكوماتها ان تستند الى الشريعة الاسلامية في الحكم و هو في اعتقادي ما يجب ان يحصل.واذا اعدنا الاشارة الى النموذج التونسي فان تونس تقريبا هي اكثر الدول العربية ” المغرّبة او المستغربة” ومع ذلك فان الحزب الاكثر شعبية فيها هو حزب حركة النهضة الاسلامي المعتدل و هو يحكم بالائتلاف مع حزبين آخرين كلاهما علماني و يعملون معا على كتابة دستور لتونس الجديدة

 

الغرب سيعمل على دعم الديمقراطية في العالم العربي وسنعمل مع الحكومات الاسلامية المنتحبة لانها ستكون وجها من اوجه الحكم في المجتمع الدولي. ويجب علينا في الواقع التخلص من النظرة المثيرة للسخرية بانّ جميع الحكومات الاسلامية ستكون استبدادية ومتطرّفة. نحن في الغرب واثقون بان بلدان الربيع العربي ستنجح في ان تكون ديمقراطية و اسلامية في نفس الوقت و سنسعى الى دعمها

بيت ويشارت : الفيديو – السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

 

 

شون فارن: عضو مجلس محلي وعضو في البرلمان، أحد كبار المفاوضين خلال المحادثات 1996ـ 1998 التي أدت إلى اتفاق بلفاست. بعد ذلك انتخب المجلس الجديد لايرلندا الشمالية وزير ترشيح للتوظيف والتعليم ووزير المالية

 

اعتقد انه من الصحيح القول أن التوافقات من شأنها إنهاء الصراع وبعث الامل بان الاطراف المتصارعة سوف تنعم بالسلام والمصالحة، ولكن بالطبع ليست هذه هي النتيجة التي تحصل مباشرة بعد التوافقات. وما حدث في بلدنا هو اكبر دليل على ذلك, حيث انه قادة بعض الأحزاب المعارضة في المفاوضات لا تقبل حتّى المصافحة في اليوم الذّي تم فيه التوصل إلى الاتفاق في أفريل، 1988 وفي الواقع لم يحدث أي تخاطب مباشر خلال سنتي المفاوضات، بل كان التخاطب يحدث بكل بساطة من خلال الكرسي. ولكن اليوم، هم يعملون بالاتفاق لعدة سنوات، وتمتعت إيرلندا الشمالية بفترة طويلة من السلام وحكومة مستقرة طوال السنوات الخمسين

الماضية.

 

المطلوب أن أحدّثكم حول كيفية رصد اتفاقية السلام والشراكة و الشمولية، وحكومة فعالة. نظرا لظروفنا في إيرلندا الشمالية، كان تحقيق التوافق بين كافة الاطراف

المتفاوضة ضرورة لا مفر منها ، وعليه يتم التدرج لحكومة تمثل كل شرائح المجتمع هناك – وبعبارة أخرى، الاتفاق مبدأ أساسي لتكوين الحكومات؟ فمن أي منطقة ستتألف؟ الوزراء يجب اختيارها من الأحزاب التي تمثل اثنين من التقاليد السياسية والثقافية الرئيسية في ايرلندا الشمالية. هذا الشرط، بطبيعة الحال، يتحدى المبدأ القديم ” حكم الأغلبية “الذي يدعم الديمقراطية في العديد من البلدان، ففي المجتمعات المنقسمة بعمق، في دول مثل إيرلندا الشمالية، حكم الأغلبية فقط لا يعمل. الحملات من أجل المساواة في ايرلندا الشمالية في أواخر 1960 و 1970, انهارت، ولقد تم العمل منذ ذلك الحين لإيجاد بديلوشكل عملي للحكومة. وقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه أن الوزير الأول في الحكومة يجب أن يكون المرشح من الحزب مع أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، في حين ينبغي أن يكون نائب وزير أول مرشح أكبر حزب يمثل، مجتمع الأقليات الأخرى. وهذا مثير للجدل، الاتفاق يعزز هذا الواقع أيضا عن طريق اشتراط أنه عندما انتخب، جميع أعضاء الجمعية رسميا بتعيين أنفسهم بأنهم من مجتمع واحد. في الواقع يجب العمل على ايجاد التوافق لا نه يبقى الحل الامثل لجميع الاشكالات.

شون فارن : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

السبت 30 مارس 2013

 

وفي اليوم الثاني للمؤتمر انعقدت السبع جلسات المتبقية

 

الجلسة الخامسة, تمحورت حول دور الدين في السياسة و الحياة العامّة ترأسها السيد اسكندر الرقيق ناشط سياسي وخبير في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي و حسب رأيه فانّ في تونس يمكن إقامة البرهان بأن الإسلام هو الحلّ.كل الديمقراطيات الناشئة تعيش صراعات حول مكانة الدين في السياسة ولا توجد أي دولة محصنة والصراع في دول الغرب كان مصدرا للديمقراطية

 

الورقة الاولى عنوانها: لماذا الإسلام ( بفهمه السّوي) هو الحلّ؟ تأمّلات حول دور الدين في الانتقال الديمقراطي في تونس ! قدّمها نادر الهاشمي، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط، وأستاذ مساعد في “الشرق الأوسط” و “السياسة الإسلامية” حيث ذكر انه “في العالم الإسلامي مهما تعددت فيه المنعرجات و المنعطفات فهو لا يستطيع تفادي العبور من خلال بوابات السياسة الإسلامية”، والمقصود من ذلك هو أن دور الدين في السياسة بحاجة إلى أن يناقش ديمقراطيا في الديمقراطيات المسلمة الناشئة و أن نعتبر ان هذا قد تم فعلا فهو مغالطة. أن الأحزاب القائمة على أساس ديني والمثقفين دينيا يمكن أن يلعبوا دورا بالغ الأهمية في إرساء الديمقراطية في بلدانهم شريطة التوفيق بين الأنظمة الشرعية السياسية مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان والمطالب الحديثة للديمقراطية (مفهومة على أنها شرعية سياسية متجذرة في السيادة الشعبية). واشار السيد نادر ايضا الى ان التجربة السياسية الحديثة للبلاد التونسية في مرحلة ما بعد بن علي قد أكّدت ادعاءات النظرية السابقة حول الإسلام و الديمقراطية (“الأنظمة الدينية و الديمقراطية في العالم: العلمانيات المتعددة للأنظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية ). النهضة تلعب دورا فريدا في المرحلة الانتقالية في تونس و ركزت على دور الوساطة المهم الذي يلعبونه كحاجز ديمقراطي بين التيارات الراديكالية العلمانية والدينية في تونس و كيف اتخذ تحول ما بعد إسلامي هام مكانا يجعل من تونس الآن لا من تركيا النموذج الجديد للديمقراطية في العالم الإسلامي

نادر الهاشمي : الفيديو – السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

الورقة الثانية، لجوان كول استاذ تاريخ في جامعة ميتشيغان ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط وعنوانها: هل يمكن للحركات السياسية الاسلامية في تونس قبول السيادة الشعبية؟ يقول جوان في بحثه انّ واحدة من الصراعات الرئيسية بين الفكر السياسي التقليدي والأفكار التنويرية التي تحكم الدولة القومية المعاصرة هو مفهوم السيادة الشعبية. وعقدة القلق أنه إذا صنع القانون يقع على عاتق ممثلي الشعب، قد يكون السعي إلى ذلك بطرق تتعارض مع القيم الاسلامية أو مبادئ الشريعة الإسلامية القانونية ومواقف الإسلام السياسي من الديمقراطية. العديد من الحركات الاسلامية في التاسع عشر والقرن العشرين التي تدعمها إما الأشكال الاستبدادية للحكم أو تجنبت الخوض في مسألة ما يسمى بالدولة الاسلامية. طرفي التجريب بشأن هذه المسألة هي تركيا الكمالية التي فرضت العلمانية، وإيران الخمينية، التي ينص الحكم على لسان مسؤول الدينية. ظهور الهضة والإسلام السياسي والسلفية مسارات حاسمة للنقاش السياسي التونسي المعاصر. ما هي مواقف النهضة والسلفيين على السيادة الشعبية؟ كيف تغيرت مع مرور الوقت؟ ويمكن الاطلاع على إطار دستوري يحفظ سيادة وحقوق الشعب، وتلبية متطلّبات العلمانيين، دون التعارض مع القيم الاسلامية ؟ يمكن رؤية أخلاقية العامة تتعايش مع الديمقراطية أو الدين يجب أن تكون خاصة من أجل الحرية لتزدهر؟

 

جوان كول : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

المداخلة الثالثة: للدّكتورةرحاب الشريف, رئيسة قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية الاقتصاد جامعةالجزيرة وموضوعها, الإسلاميون والدولة المدنية جدلية العلاقة بين الدين والسياسة ” قراءة في تجربة بعض الحركات الاسلامية “تقول الدّكتورة رحاب انّ من خصائص الشريعة الإسلامية أنها تصلح لكل مكان وزمان لا يعطي الإسلام للولاة حق الحكم باسم الإله و تدعو الى توحيد للجبهة الداخلية, الولاء للوطن و إقرارا لمواطنة على أساس الرضا والقبول و الوحدة في إطار التعدد. ظلت قضية ارتباط الدين بالسياسة قضية حاضرة على الأجندة السياسية لدى الحركات الإسلامية وكذا لدى العديد من الكيانات السياسية ، وعلاقة الدين بالدولة من القضايا التي تشكل نقطة خلاف جوهرية بين الإسلاميين والعلمانيين تحاول الورقة أن تؤسس لفهم مغاير في هذا المجال حيث تعتبر أن هنالك العديد من القواسم المشتركة في الرؤية الإسلامية لكثير من المفاهيم السياسية ، إذا أحسن تقديمها وطرحها ، وفي الوقت الحاضر يتضح جلياً محورية دور الأديان لاسيما الدين الإسلامي ودوره المركزي الذي برز في الآونة الأخيرة في الأنظمة السياسية التي تربعت على عرش السلطة بعد ثورات الربيع العربي ، ومن بين المفاهيم المثيرة للجدل والتي تدخل في ذات السياق مفهوم الدولة المدنية ولقد كثرت الأقلام التي تناولته بين متقبل لها ورافض ، بل لم يسلم المتقبلون لها من الاختلاف حولها، فمن يراها من جهة المضمون هي الإسلام ، ومن يرى وجوب تقييدها بكونها ذات مرجعية إسلامية، اتوافق الإسلام ، والجدل حول مفهوم الدولة المدنية يدفع لتناول منبع الإشكالية بين الدين والسياسة تحاول الدراسة البحث عن كيفية تجاوز الجدل حول « الدولة المدنية» و«الدولة الدينية» ، بين الجماعة الوطنية (الإسلامية والعلمانية) ، وإحداث حالة من الوعي الجمعي والجماعي يستطيع أن يعالج المشاكل الحقيقية ، عبر تجاوز المسميات إلى المضامين وفي ذات الإطار يظل تقييم تجربة حكم الإسلاميين محطة مهمة ليس لمن ينتمون إليها فحسب وإنما أيضاً للقادمين الجدد للسلطة بعد الثورات التي شهدتها عدد من البلدان العربية والتي نتج عنها وصول من ينتمون لذات التيار لسدة الحكم -للإستفادة من الإيجابيات وتجاوز الصعوبات خاصة فيما يتعلق بإدارة العملية السياسية الداخلية والخارجية

رحاب الشريف : الفيديو – السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

المداخلة الرّابعة: ورقة موضوعها الانتقال الديمقراطي في تونس وتجربة حزب النهضة, هل يمكن الوصول الى التوافق و الى حل وسط دون تغيّرات إيديولوجية”قدّمهادايفد وارن, مرشح للدكتوراه في جامعة مانشستر, التغيرات في العلاقة بين الشريعة الإسلامية التقليدية والنظرية، والأخلاق المعاصرة، والحقائق السياسية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.يقول دايفد في ورقته انّه في مجتمع يتميز بالتعددية في مواقفه إزاء العلاقة بين الدين و الدولة مثل المجتمع التونسي، يتمثل ربما في اللبراليين و العلمانيين من جهة، السلفيين المحافظين من جهة أخرى، و حزب النهضة في الوسط، فإنه يصبح من السهل جدا رسم الصور النمطية السلبية خلال فترات التوتر و عدم الثقة كما شوهد أثناء المرحلة الانتقالية الديمقراطية في تونس. و يتجلى هذا التوتر أكثر وضوحا فيما يتعلق باختلاف فهم الشريعة و دورها في الحياة السياسية التونسية. مع أخذ هذا بعين الاعتبار، هذه الوثيقة تسعى إلى استكشاف مفهوم هام في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، الأساس يتمثل في فهم أن، بالإضافة إلى أحكام الشريعة نجد في درجة أعلى، مقاصد الشريعة أو النوايا و تفهم اليوم من خلال مصطلحات مجردة مثل تحقيق المساواة و العدالة. و يبدو من الشائع أن نرى كل من النقاد اللبراليين و المحافظين يشددون على أحكام الشريعة دون النظر في المقاصد، أو النظر إلى هاذين المفهومين مع التركيز على فترة التوتر. لذلك سوف تتبع هذه الوثيقة الظهور الأول لفكرة أن هناك أجزاء من القرآن و السنة التي تتعارض مع الواقع المعاصر، يحتاج الأمر إلى فهم المقاصد، إبتداءا من الشاطبي و أبو حامد الغزالي إلى مصلحي القرن العشرين مثل المصري محمد عبده و التونسي محمد الطاهر بن عاشور. من ثم، فإن الوثيقة سترسم استنتاجا عن طريق فحص ماهية العلاقة بين مقاصد الشريعة و أحكامها من فبل شخصية مثل يوسف القرضاوي، ليس محاولة لتضخيم أثره السياسي و إنما لنثبت كيف يمكن للناقد اللبرالي أو المحافظ أن يرى أن كل من أحكام الشريعة و مقاصدها على أنها في حالة عدم انسجام وذكر بعض الأمثلة لبعض الإجراءات لحزب النهضة خلال الانتقال الديمقراطي التونسي، مثل تحديد قانون الأحوال الشخصية و تحديد مكان الشريعة في الدستور. والسؤال عمّا إذا كان فهم هذه العلاقة يسير في سياق مختلف ربما في ظل هذه التنازلات السياسية، و حسب رأيه فانّه اذا تمّ تحديد هذه العلاقة بوضوح، فقد يكون لها دور في إنشاء أرضية مشتركة بين اللبراليين و المحافظين و الوسط

دايفد وارن : الفيديو – 

السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

 

 

الجلسة السادسة: كانت بمثابة حصة موازية تمحورت ايضا حول دور الدين في السياسة والحياة العامة ترأسها السيد زياد العذاري محام و عضو بالمجلس التأسيسي. ضمّت هذه الجلسة اربع ورقات حول اربع نقاط جدّ مهمّة

 

اشار السيدزياد العذاري الى انه عندما يتحدث الناس عن الوضع الأمني في تونس أو الاقتصادي أو الوضع في الجهات وكأننا انتقلنا من الأسود إلى الأبيض، إذ نتجاهل أن هناك ورشات للإصلاح في كل هذه القطاعات إذ لا يمكن لنا أن نحكم على هذا الوضع الأمني أو الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي دون أن نأخذ بعين الاعتبار مقتضيات هذا المسار الانتقالي. أعتقد أنه بالتواصل مع هذا التصور، يجب أن نكون واعين بأن هذا الانتقال الديمقراطي الذي يخرجنا من هذا الوضع الموجود حاليا بكل تعقيداته وصعوباته في الذهاب نحو المنشود، فنستحضر بأن هذا الانتقال الديمقراطي في حد ذاته له كلفة، أي أنه يضيف إلى الصعوبات ويضيف إلى التعقيدات الموجودة في المنظومة السابقة التي كانت غير ديمقراطية، إذ اننا اليوم نعاني من صعوبات الوضع أو إرث الدكتاتورية في جميع المجالات، هذا يجب أن نراجعه ونضيف له كل الصعوبات الناتجة عن المرحلة الانتقالية، يعني يجب أن نكون واعين جميعا بأن مسارات الانتقال تصاحبها بشكل آلي تراجعات اقتصادية، إذ لا نجد بلد قام بثورة وعاش زلزال سياسي بهذا الحجم ويتحول إلى بلد مزدهر اقتصاديا مباشرة بعد الثورة، هناك تراجع طبيعي وآلي في المعطيات الاقتصادية، إذ عندما نقول تغير بهذا الحجم نقول تراجع اقتصادي، نقول ترهب أو تخوف المستثمرين. ولذلك إدارة الأوضاع الانتقالية هي أصعب من إدارة الأوضاع الديمقراطية، إذ أن إدارة هاته الأخيرة تكون الأشياء قد استقرت. المؤسف هو أن هذه المعطيات غير مستحضرة عندما يقع المتناقش في الشأن السياسي بين النخب السياسية، إذ أن هذه الإشكاليات تأخذ مستوا كبير من التجاذب السياسي، مما يجعل الوفاق الضروري المطلوب ليس موجودا بما فيه الكفاية في الحالة التونسية. هناك صعوبات ناتجة عن أن إدارة المرحلة الانتقالية بقيت وللأسف محل تجاذب بين أطراف مختلفة تحت عنوان مركزي: كيف ندير هذه المرحلة الانتقالية الديمقراطية. حسمت هذه المسألة من الناحية القانونية في المجلس التأسيسي بوضع الدستور الصغير الذي اشترط أن الحكومة السياسية تتمتع بأغلبية داخلة المجلس التأسيسي فيحين أن هنالك الكثيرة من الأطراف التي رفضت ذلك ودافعت عن حكومة تكنوقراط، برغم أن الحكومة السياسية كانت مفتوحة من البداية على جميع الأحزاب بغض النظر عن حجمها الانتخابي. أكبر تحدي اليوم هو أن ندير هذه المرحلة ليس بعقلية الوفاق ولكن بعقلية التجاذب بين الأطراف السياسية مما عطل نسق الانتقال الديمقراطي. المطلوب اليوم كسياسيين هو أن تكون العملية السياسية قادرة على أن تستوعب طاقات المجتمع وأن نخرج من هذا التجاذب السياسي وأن نفتح الفضاء للحوار والنقاش

زياد العذاري : الفيديو – المداخلة كاملة

 

 

الورقة الاولى، موضوعها الابعاد الكونية للقرآن و الخصوصيّة التاريخية للعلوم الشرعيّة في الاسلام للسيدمحمد يونس

واشفاق سياد، صاحب مشروع ”الاسلام المعتدل” شارك في كتابة “رسالة الاسلام الاساسية” التي صادق عليها الأزهر في القاهرة. يقول السيد اشفاق في خطابه انّه يجب الاقرار كفرضية اولى أن العالم العربي تحت نفس المظلة شبيه بالكتلة المسلمة وبعيد كل البعد عن التناسق. الاختلافات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والايديولوجية لا تمس الدول المكونة له فقط بل توجد بصفة واضحة في كل الدول المكونة له. تعيق هذه الاختلافات مسار اي تحالف بين الشعوب العربية من جهة وينتج عنها مشاكل اجتماعية وسياسية وايديولوجية داخلية واختلافات قد سرّعت “حلول” الربيع العربي من جهة اخرى.

لعل نقطة التقاء وحيدة تجمع بينها وهي اختلافات الشرق الاوسط والحرمان المتواصل ومعاناة الفلسطينيين. والذي تحول مع الوقت الى مشاعر معادية للغرب. غير أن تاريخ العرب ما قبل اسرائيل لم ترك اساسا لافتراض ظهور حضارة اسلامية سلمية وتقدمية في فترة ما بعد الحرب . لا شك في أن المشكل الذي يواجهه العالم العربي ليس غياب الديمقراطية او غياب فلسفة التماسك السياسي بل هو اشتباكه في الشرك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والايديولوجي اشتباكا يتعذر الرجوع منه

 

اشفاق سياد : الفيديو –

 

 

الورقة الثانية: موضوعها الحركات الإسلامية من منظور الحراك الاجتماعي حركة النهضة التونسية في خضمّ التغيّرات الهيكلية الواردة, قدّمتها كريمة الوزغاري, باحثة مساعدة في معهد أبحاث السلام، منذ سنة 2009 ومرشحة للدكتوراه في جامعة غوته حيث تخرجت بتفوق في العلوم السياسية واللغة و الآداب الألمانية. اشارت كريمة الوزغاري الى النجاح الانتخابي لحركة النهضة و لبعض الأحزاب السياسية الإسلامية و الذي أثار نقاشا مثيرا للجدل حول خصائصهم بالإضافة إلى دورهم المحتمل. المناقشات الأخيرة و المثيرة للجدل تسلط الضوء على النقاش الأكاديمي الدائر بين من يسمَّون بالموضوعيّين و من يسمون بالسياقيين، واللذان تقومان بتحليل الإسلاميين كل من منظوره. بينما وقع التركيز على الطابع الديني للحركات الإسلامية كعامل مركزي مفسر، فقد أكّد هذا الأخير على دور السياق السياسي و الاجتماعي في تشكيل السلوك فضلا عن الروايات الدينية والسياسية للحركات الإسلامية. على افتراض أنه لا النهج الجوهري و لا النهج الموضوعي قادر على تفسير سلوك الإسلامي السياسي بطريقة كافية، ستجيب هذه الورقة على السؤالين التاليين: فيما تتمثل أفكار النهضة العادلة حول النظام السياسي و الاجتماعي؟ إلى أي مدى تعتبر هذه الأفكار نتيجة لخبرات النهضة المختلفة في هذا السياق السياسي؟ في خطوة أولى تصور الوثيقة الإطار الإسلامي للحركات الإسلامية. و لهذا الغرض، سيتم وضع مجموعة من الفئات، والتي ستستمد من الأدب الثانوي حول الإسلام السياسي و العلمانية و أيضا من المصادر الإسلامية نفسها

كريمة الوزغاري : الفيديو – السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

الورقة الثالثة: قدّمها السيدبلقاسم حسن ,الأمين العام لحزب الثقافة والعمل و رئيس الجمعية التونسية للتربية المدنية وعنوانها, الهوية والحداثة متكاملتان والديمقراطية صمام الأمان

 

أكّد بلقاسم حسن على أنه لا تعارض البتة بين إعادة الاعتبار إلى مقومات الهوية والانخراط في مسيرة الحداثة والمعاصرة

كما اكّد من خلال هذه الفرضية على أن الديمقراطية هي صمام الأمان لتحقيق المصالحة مع الهوية ولإنجاز مشروع التحديث والمعاصرة وتجسيم أسس الدولة الديمقراطية القائمة على مبادئ سيادة الشعب والتعددية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

 

دعا السيد بلقاسم حسن الى مراجعة العلمانيين موقفهم من موضوع الهوية وخاصة من اعتبار الدين مسألة شخصية ومجرد قضية إيمان وعبادة

 

تأكيد الإسلاميين على اعتبار التمسك بالاعتزاز بالهوية والانتماء الحضاري دافعا للتقدم و مواكبة العصر ضمن مشروع حضاري إنساني

 

المشروع الإسلامي كما هو مصرح به (برنامج حركة النهضة – كتابات الشيخ راشد الغنوشي وخاصة كتاب الحريات العامة في الإسلام – خارج التاريخ وخارج الوجدان: القوى المتزمتة دينيا والقوى المتزمتة علمانيا)

 

التأكيد على الدولة المدنية ومفهوم سيادة الشعب والإرادة العامة والحرة عبر صندوق

الاقتراع :الحل الديمقراطي

 

ضرورة قراءة التجربة التونسية في التحالف بين النهضة والمؤتمر والتكتل, الترويكا

 

ضرورة التصالح بين التيارين الإسلامي والقومي

 

مواجهة عناصر فشل النظام السابق (الاستبداد – الفساد – الاغتراب – الإقصاء والتهميش ) بالعناصر المؤججة للحراك الثوري : الكرامة والاعتزاز بالهوية – الحرية و العدالة الاجتماعية لتنمية – التقدم – الديمقراطية

بلقاسم حسن : الفيديو – السيرة الذاتية و ملخص المداخلة – الورقة كاملة

 

 

الجلسة السابعة: ترأسها السيد زهير مخلوف، عضو منظمة العفو الدولية فرع تونس وموضوعها تجارب الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية الاخرى واكّد السيد زهير أنّ مسار الانتقال الديمقراطي في تونس يشهد بطيء مما جعل عملية الانتقال الديمقراطي تشهد تعثرات والفترة الانتقالية قد أثرت في هذا المسار

 

وأكد مخلوف أن نجاح الفترة الانتقالية هو جسر لنجاح المسار بكامله، وعلى المجتمع المدني أن يقوم بدوره لأنه من اهم القوى الدافعة لتحقيق أهداف الثورة إذا انتصر إلى قضايا الثورة. كما شدّد على أن زمن الاستبداد والقمع قد ولى بدون رجعة والشعب التونسي بكل فئاته عازم على أن تطوى تلك الحقبة إلى الأبد

في هذه الجلسة قُدّمت خمس ورقات تناول فيها المحاضرون خمس نقاط مختلفة حول تجارب الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية الاخرى

الورقة الاولى موضوعها: واقع الأحزاب الإسلامية الجزائرية قراءة في ظاهرة الانشقاقات – حركة النهضة،حركة الإصلاح، حركة مجتمع السلم أنموذجا, للسيدعمر العرباوي، باحث مشارك في إطار المشروع الوطني للبحث(PNR) “الخريطة الرقمية لتوزيع الزوايا والطرق الصوفية في منطقة الغرب الجزائري”. يقول السيد عمر في ورقته إن ظاهرة الإسلام السياسي كظاهرة سياسية واجتماعية يمكن استيعابها ودمجها في قلب الحياة السياسية وفي داخل عملية التطور الديمقراطي التي تشهدها كثير من المجتمعات العربية والإسلامية عموما والمجتمع الجزائري على وجه الخصوص،إن الديمقراطية بما تحمله من معاني التعددية السياسية، التنوع الفكري، حرية التعبير، حقوق الإنسان،الحريات الأساسية، التداول على السلطة و احترام إرادة الجماهير و اختيار الشعب ، هيالديمقراطية التي سمحت للحركة الإسلامية من إرساء قواعدها في الميدان الاجتماعي وعلىالساحة السياسية، لقد بدأت الديمقراطية في الجزائر مع مجيء دستور 23 فيفري 1989 فتشكلت الأحزاب السياسية المختلفة وخاصة الإسلامية منها و انطلق الإسلاميون مع مسيرة الديمقراطية كغيرهم من القوى الوطنية والقومية والتقدمية والديمقراطية.من أبرز الظواهر الملفتة للنظر في واقع الحركة الإسلامية في الجزائر اليوم وخاصة ما يتعلق بمجموعة الأحزاب السياسية الإسلامية، تعدد التيارات الإسلامية في محيط الحركة الإسلامية الواحدة على طول وعرض الساحة الإسلامية ، فما تكاد تسمع عن نشوء حركة إسلامية هنا أو هناك حتى تسمع انفصال تيار أو إعلان جناح عن نفسه أنه الحركة الأم، هذه الظاهرة من الانفصال و الانشقاق قد مست العديد من الحركات الحزبية الإسلامية على مستوى القيادات والزعامات وأثرت على الانضباط الحزبي على مستوى القواعد الحزبية وقد شملت في الجزائر حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني و حركة مجتمع السلم ، مما يعيد طرح مجموعة من التساؤلات حول الممارسات الديمقراطية داخل هذه الأحزاب وموقفها من الديمقراطية كمفهوم وكممارسة ضمن الخطاب الفكري والمرجعي لهذه الأحزاب .في هذه الورقة المعنونة بالديمقراطية في الأحزاب السياسية ،قراءة في ظاهرة الانشقاقات حركة النهضة حركة الإصلاح الوطني، حركة مجتمع السلم سيتم محاولة الإجابة على هذه التساؤلات من خلال العناصر التالية :- الديمقراطية والحركة الإسلامية:مدخل مفاهيمي- ظروف نشأة الحركة الإسلامية والظاهرة الحزبية الإسلامية في الجزائر،-التأصيل التاريخي للحركات الإسلامية في الوطن العربي الإسلامي وامتداداتها في الجزائر،-الروافد الخارجية ودورها في الحركة الحزبية الإسلامية في الجزائر،-الروافد الداخلية للحركة الإسلامية في الجزائر،-الحركة الحزبية الإسلامية في الجزائر،المقدس الديني في مواجهة المقدس التاريخي، اضطراب المرجعية الإيديولوجية للنظام السياسي الجزائري ودورها في نشأة الحركة الإسلامية في الجزائر،-انتفاضة أكتوبر 1988م والميلاد الشرعي للحركة الإسلامية في الجزائر، -الحركة الحزبية الإسلامية في الجزائر وعقدة الديمقراطية،- الحركة الحزبية الإسلامية في الجزائر قراءة في ظاهرة الانقسامات :الأسباب والتأثيرات.-حالة الانشقاقات في حركة النهضة،-حالة الانشقاقات في حزب حركة الإصلاح الوطني ،- حالة الانشقاقات في حركة مجتمع السلم.

لقد أصبحت الظاهرة الحزبية الإسلامية في الجزائر رغم تجربتها الديمقراطية تطرح عدة إشكاليات ،أهمها ما تعلق بأسباب النشأة والتطور وتجربتها في المشاركة السياسية وعلاقتها بالسلطة السياسية من خلال فعل المعارضة والمشاركة في الحكم ،إضافة إلى موقف الأحزاب السياسية الإسلامية من الديمقراطية و وممارساتها داخل الأطر الحزبية ، وفي هذا الإطار اختلفت المواقف والآراء حول حقيقة تشكل الحركة الإسلامية في الجزائر ، فبينما ذهب البعض إلى اعتبارها ظاهرة تم استردادها من الخارج و بالضبط من المشرق العربي ،ذهب البعض الأخر إلى اعتبارها ظاهرة جزائرية خالصة ولدت من رحم الأزمة الداخلية التي عرفتها البلاد

عمر العرباوي : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة – الورقة كاملة

 

الورقة الثانية في الجلسة السابعة كانت تحت عنوان: المرأة اليمنية صوت الثورة في الميدان العام، قدّمتهاماريا هولت، احد كبار المحاضرين على الديمقراطية وبرنامج الإسلام في جامعة ويستمنستر في لندن. تقول ماريا هولت في ورقتها أن المرأة اليمنية قد تمكنت من استخدام المفاهيم الإسلامية للديمقراطية من أجل تقديم مساهمة أكثر فعالية للنضال من أجل الإصلاح الجاري حاليا في بلدهم.وتقترح السيدة هولت في بحثها ان يجرى تحليلا نقديا عن كيفية تمكن النساء في اليمن من المشاركة، أو بالأحرى، من مواصلة النضال ضد النظام الحاكم وأن نسأل عن الآثار المحتمل أن تترتب عن مشاركتهن في احتجاجات حول المستقبل الديمقراطي وبعبارة أخرى، لتقييم دور المرأة في صنع الأمة. دليل مشاركتهن في الثورة يطرح افتراضات عن عجز النساء و سكوتهن في المجتمعات الإسلامية,و طرحت الورقة،من ناحية اخرى، أسئلة منها: إلى أي مدى يشكل سلوك المرأة خلال الثورة الأخيرة خروجا عن أدوارها السابقة. ومن ناحية أخرى، إلى أي مدى مستوحاة ومدعمة أنشطتها من قيم مجتمعاتها الإسلامية والنشاط الإسلامي التقليدي.وأخيرا، فإنه سيتم التفكير في عمليات تغيير بعيدة المدى في المجتمع اليمني عن طريق طرح مسألة ما إذا كانت الاضطرابات الثورية لسنة 2011 قادرة على تحدي الهياكل البطريركية الراسخة من أجل خلق مواطنة أكثر شمولا

ماريا هولت : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

الورقة الثالثة: بوطيب بن ناصر، أستاذ مساعد بقسـم الحقـوق، كليـة الحقـوق و العلـوم السياسيـة بجامعـة ورقلــة الجزائر و قوي بوحنية, عميد كليـة الحقـوق و العلـوم السياسيـة بنفس الجامعة، موضوع الورقة كان حول الربيع العربي

و مسارات التحول الديمقراطي في الجزائر” قراءة نقدية في قوانين الاصلاحات السياسية” الباحثان يقولان في ورقتهما انه بعد هبوب رياح الربيع العربي في المنطقة و ظهور بوادر التغيير اثر السقوط المفاجئ لبعض الانظمة في الدول المجاورة كسقوط نظام بن علي في تونس و حسني مبارك في مصر و معمر القذافي في ليبيا، سارع النظام السياسي في الجزائر لتبني مبادرة اصلاحات للحيلولة دون وصول مد رياح الربيع العربي الى الجزائر و قد تبنى رئيس الجمهورية في خطاب 15 أفريل 2011 الموجه الى الامة و مبادرة الاصلاحات السياسية التي تمثلت في اعادة النظر في القوانين وثيقة الصلة بالحياة السياسية، فأعيد النظر في قانون الانتخابات و قانون الاحزاب السياسية و تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و قانون الاعلام و قانون الجمعيات و قانون تنافي العهدة البرلمانية، و قد سبقت هذه القوانين في صدورها الانتخابات

التشريعية

بوطيب بن ناصر : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة – الورقة كاملة

 

الورقتين الرابعة والخامسة كانتا لباقر درويش، المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان و قد تحدّث عن

اغتيال التحول الديمقراطي في البحرين. و جون كيري، أستاذ في العلوم الاجتماعية ومدير قسم ‘الحكومة’ بكلية دارموث (هامسفير الجديدة، الولايات المتحدة الأمريكية) و موضوع ورقته كان حول الصيغة الانتخابية والمجلس الوطني التأسيسي

 

ذكرباقر درويش في بحثه ان اليمن تحكمه عائلة آل خليفة التي تحولت من جزيرة عربية بنظام يعتمد على التوريث منذ 200 سنة، قبالة ذلك يحتكم الشعب البحريني على عناصر ثقافية وسياسية مكنته من تقديم نضالات مستمرة من أجل التحول الديمقراطي؛ لكن السلطة بذهنية الاستبداد تعاملت معه بالقمع وبمزيد من الانتهاكات. الحكم الجديد الذي جاء بالملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتمد على انشاء مملكة دستورية، وقد نال ثقة الشعب في التصويت على الميثاق 98،8%؛ لكنه عاد وانقلب على وعوده عبر عقد اجتماعي مشوه (دستور المنحة)، الأمر الذي فتح البلاد من جديد على أزمة سياسية جديدة. وتجاوبا مع حركات الربيع العربي من الثورات الجديدة جاءت ثورة البحرين في 14 فبراير لتؤكد على حيوية هذا الشعب، ولتطرح من جديد اصلاحات سياسية ودستورية. لم يتغير المشهد في 2011 عن التسعينات؛ حيث قمعت الدولة البوليسية الحركة الشعبية، واعتقلت رجالها، وأوقعت انتهاكات جسيمة، واستعانت بالقوات السعودية زيادة في القمع، وقد سادت في البحرين مناهج جديدة أهمها الإفلات من العقاب، وتعطيل القانون. إن التحول الديمقراطي الذي يطالب به البحرينيون أقرته نصوص الدستور الوطني، والمواثيق الدولية، وتقرير بسيوني، الذي استدعاه ملك البحرين للتحقيق في مزاعم الانتهاكات كما كانت مقررات جنيف تؤكد الحق في التحول الديمقراطي واشار إلى مواقف الأمريكان والدور البريطاني في الخليج من أهم عناصر استمرار السلطات البحرينية في مصادرة الحق الديمقراطي للبحرينين، عوضا عن الوقت غير الإنساني للجامعة العربية تجاه مطالب الشعب البحريني

باقر درويش : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة – الورقة كاملة

 

امّا جون كيري فقد تحدّث عن الصيغة الانتخابية و المجلس التأسيسي التونسي و قال ان تونس في 2011 نظمت أوّل انتخابات ما بعد الربيع العربي اعطى خلالها الناخبين اصواتهم لصالح 217 مترشحا للمجلس الوطني التأسيسي الذين تمّ حصر عددهم في قائمة مغلقة. وظفت المحاصصة البسيطة كصيغة انتخابية مع الباقي المتحصّل على أعلى نسبة والذي له نتائج هامة بالنتيجة النهائية حيث فاز الحزب الأكثر شعبية بأقلّ من الأغلبية من الكراسي في المجلس التأسيسي مما اضطره إلى مناقشة صياغة مسودّة الدستور مع أطراف سياسية أخرى

كما ذكر أنّ الحزب الأكثر شعبية الذي كان من يمكن أن يفوز بأغلبية ساحقة في المجلس ليتبوّأ مكانة تمكّنه من فرض دستوره. وذلك بالإخذ بعين الاعتبار الصيغة الانتخابية الموظفة الأخرى الأكثر تداولا. لا يهم ما إذا كان الأمر مخططا له أم لا، إلا أن تقاسم السلطة بين الائتلافات في المجلس الوطني التأسيسي كان له دورا إيجابيا لتونس في هذه “الفترة التأسيسية”. و قال انّه رغم ذلك يمكن لنظام تحفيز الأحزاب للتشارك الذي أنشأه نظام المحاصصة البسيطة أن يعيق البناء الديمقراطي في تونس إذ على الإصلاحيين في ذلك البلد أن يستبدلوا نظام المحاصصة بنظام التعدديّة

جون كيري : الفيديو – السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

الجلسة الثامنة : موضوعها المصاعب و التحدّيات التي تواجه عمليّة الانتقال الديمقراطي في تونس, ترأّس الجلسة حمودة بن سلامة، وزير سابق وأحد مؤسسي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

 

 

 الورقة الاولى كانت حول تجربة الحكم في تونس و تحدّيات الانتقال الديمقراطي قدّمها السيدرياض الشعيبي، رئيس الهيئة العليا لتنظيم المؤتمر التاسع لحركة النهضة و عضو مؤسس في المركز المغاربي للاستشراف الاستراتيجي

 

ذكر رياض الشعيبي في ورقته انّ الذكرى الثانية لثورة الحرية والكرامة تتزامن تقريبا مع مرور سنة على تشكيل حكومة التوافق الوطني التي شكلتها ترويكا الأحزاب الحاكمة في تونس. ولان تقييم الأداء الحكومي خلال هذه الفترة قد طغى على الاحتفال بذكرى الثورة أصبح لا بد من التوقف التحليلي لهذه المرحلة بعيدا عن التجاذبات السياسية والخلفيات الانتخابية التي بدأت تبرز منذ فترة. فمثلما تعدّ فترة المائة يوم تقليديا تحقيبا لمتابعة توجهات الحكومة الجديدة وخياراتها، فان الأعراف السياسية أيضا تقتضي التوقف عند نهاية السنة الأولى من عمر هذه التجربة لطرح الأسئلة الأساسية المتعلقة بأداء هذه الحكومة وصحة خياراتها ومدى التزامها بهذه الخيارات وفرص تطوير الأداء الحكومي، ويضاف إلى ذلك خصوصية التجربة التونسية ونجاحها في أن تتحول إلى نموذج للحكم التوافقي في بلدان الربيع العربي وشروط وضمانات هذا النجاح وتأثير ذلك على تشكل المشهد السياسي لما بعد الثورة وبخاصة رؤية حركة النهضة وتموقعها في هذا المشهد

رياض الشعيبي : الفيديو – السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

الورقة الثانية: قدّمتهاصابينا هانيبرغ، مترشحة لرسالة الدكتوراه في الدراسات الافريقية ضمن برامج جامعة جون هبكنز للدراسات الدولية التقدمية بواشنطن. و موضوعها كان حول تذبذب الادارة، الحكومات المؤقتة في تونس و ليبيا 2011 ـ 2012. تقارن صابينا في بحثها بين صفات الحكومتين الانتقاليتين, كيف تشكلتا في البداية ومن كان اعضاؤهما وكيف تغيرت عضوياتهما مع مرور الوقت وماهي المشاكل التي ظهرت بينهما واجهزة عملهما الداخلية والقوى التي طالبتا بها او دحضتا ومستوى تماسكهما او تحالفهما الداخلي ونوعية المؤسسات المنافسة التي تعرضت لكليهما وسياسات كل واحدة منهما . اختيار هذا الموضوع جدير بالانتباه وذلك لعدة اسباب إذ ان الثورة التي انتشرت في العالم العربي سنة 2011 فاجأت المتابعين. هؤلاء انفسهم هم اللذين تكهنوا بعدة تحديات للأنظمة الانتقالية التي تولت الحكم خلال فترة عدم الاستقرار التي تلت بالرغم من حجم المشاكل التي تواجه النظام الجديد فان النظام السابق في كلتا الحالتين لم يظهر اي مؤشرات للتجديد. رغم ان كلا الجهازين الانتقاليين تمكنا من تمرير الحكم الى حكومة منتخبة في غضون سنة من سقوط النظام المستبد الا انهما من نوعين مختلفين من الأنظمة الديكتاتورية ومرورا بتجارب مختلفة من سقوط الاستبداد وبالنهاية فان كلا من النظامين الانتقالين تعاملا مع قوى الاسلام السياسي والتي شكلت مسألة هامة في الادبيات حول سياسة العالم العربي وخاصة تواصل الاستبداد في المنطقة

صابينا هانيبرغ : الفيديو – السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

الورقة الثالثة تحدّثت عن المثقفون التونسيون و النضال من اجل الديمقراطية في خضم الانتفاضات الحالية، قدّمتهااليزابيت قصّاب، عالمة لبنانية مقيمة ببيروت تلقت تكوينا في الفلسفة بالجامعة الامريكية ببيروت وبجامعة فريبورغ بسويسرا. تقول السيدة اليزابيت انّ الأسئلة الأكثر تكرارا المصاحبة للثورات العربية الأخيرة كانت تحوم حول مكانة و دور المثقفين في النضال الشعبي من أجل الديمقراطية و تطلعاتهم من أجل الحرية و الكرامة، قدرتها أو الأهم من ذلك عدم قدرتها للتنبؤ بهذه الحركات الدراماتيكية أثارت أسئلة حول علاقتها مع واقعها الاجتماعي. تعاونهم السابق مع الأنظمة السابقة أضّر بنزاهتهم و بالنضال الشجاع من البعض الآخر.. كان المفكرون العرب كما المواطنون مفاجئين، متحمسين و خائفين من هذه التحركات الدراما تيكية، و كانوا يحاولون فهم طبيعتها و أسبابها و آثرها. و قد حثتهم هذه التحركات على التفكير مليا في عملهم كمفكرين، كتّاب وصحفيين وأكاديميين وفنانين في تشكيل وفهم هذه الأحداث.منهم من صاروا مفكرين ناشطين ليفسروا المخاطر الموجودة في المنعطفات الحاسمة والخيارات السياسية. وليحذروا من الاخطار الاخلاقية والسياسية ويعالجوا المخاوف المشتركة والاحباط والآمال واضعين الاحداث في سياق وطني وعالمي وتاريخي أوسع

اليزابيت قصّاب : الفيديو – السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

الورقة الرّابعة كانت لروضة بن عثمان، متحصّلة على دكتوراه في تعليم اللغة باستعمال الحاسوب من جامعة نيوكاسل في تاين المملكة المتحدة و استاذة في اللسانيات بجامعة تونس. موضوع البحث كان حول رؤى للديمقراطية و مشاركة الشباب التونسي الناشط بعد الثورة، في الحياة السياسية. ذكرت السدة روضة في بحثها انّ الشباب الناشطين غالبا ما يشكون من “طردهم من العملية الثورية”.بالنسبة لهم، تونس ما بعد الثورة هي بمثابة بيت جديد قاموا ببنائه ليحتله أشخاص آخرون.هؤلاء الشباب غالبا ما يصفون السياسيين بعدم القدرة على الاستماع إليهم،موضحين أن السياسيين يرفضون “إضاعة وقتهم الثمين للاستماع إلى الشباب عابثين غير ناضجين”.و الذين تجرى معهم المقابلات عموما لا يثقون في الأحزاب السياسية أيضا وينقلون أنه حتى عندما يذهبون ويحضرون اجتماعات سياسية مختلفة،ما أمامهم إلا أن يعبروا عن خيبة أملهم من الأحزاب السياسية التي تظهر علامات سيطرة مشابه للتجمع،الحزب الحاكم السابق.الشباب الناشطون التونسيون يعتقدون أنهم هم الضامن الوحيد للديمقراطية الحقيقة بينما يواصلون المطالبة بتغيرات عميقة تقطع مع الماضي وغالبا ما تنص على انهم مستعدون لثورة ثانية إذا كان هذا هو المطلوب لتثبيت نظام ديمقراطي.و هم يعلنون أنهم متشككون من الحكومة.بالنسبة لهم،لا يزال الحرس القديم في موضع يمكنه من التأثير على الاتجاه المستقبلي للانتقال السياسي في تونس.وندد الكثير من الشباب، الحكومة، بأنها حساسة تماما للمطالب العديد للإصلاح الحقيقي.و تزداد ريبتهم أكثر فأكثر يوما بعد يوم من النوايا الحقيقية لجميع اللاعبين السياسيين للرؤية هذه الثورة باعتبارها فرصة حقيقية للتغيير، و لا كأزمة تحل بأقل تنازلات وخسائر ممكنة.الناشطون يشعرون بالمرارة من بطء وتيرة التغيير ويجدون أنه من الصعب رؤية أن بعض الناس ليسوا بحريصين على الحرية بنفس طريقتهم.حتى و إن أظهروا علامات التفاؤل،فإنهم يستمرون في القول بأنهم لا يثقون بأحد إلا بأنفسهم و أنهم سيعودون إلى الشوارع كلما استلزم الأمر.من المؤكد أن اهتمام الشباب التونسي الحالي في السياسة هائل وإيجابي ,ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي هو النجاح في تحويل هذا الاهتمام إلى المشاركة الضرورية من أجل رؤية الديمقراطية المتنامية المستدامة تصبح حقيقية في البلاد

روضة بن عثمان : الفيديو – السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

الجلسة التاسعة تمحورت حول العلاقات بين الاسلاميين والعلمانيين و كيفية بناء ارضية مشتركة بينهم، و طرحت فيها اربع نقاط مهمةّ

 

الورقة الاولى كانتلاوديل مورو, مؤرخّة و استاذة محاضرة في جامعة موونبيليي بفرنسا

 

 

سلّطتاوديل مورو في ورقتها الضّوء على العلاقات بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس،من خلال دراسة حالة لنفوذ تركياو امكانية اعتبارها نموذجا. وتقول السيّدة مورو انّ تركيا كانت في عهد الربيع العربي محكومة من قبل حزب العدالة والتنمية (AKP)الذي جاء الى السلطة في عام 2002.القادة الأتراك يقدمون أنفسهم كنماذج الأيديولوجية لمرحلة ما بعد الأنظمة الاستبدادية من أجل زيادة نفوذهم.و اشارت الى الرّوابط بين الليبراليين الإسلاميين مثل قادة حزب النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في تركيا (AKP) في تركياحيث ترى انّه حزب العدالة والتنمية نجح في ممارسة السلطة و في إغواء البرجوازية التقية القليلة وتعتبر ممارسته للوسطية

اوديل مورو : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

 

 

الورقة الثانية سلّطت الضوء على الديمقراطية باعتبارها الحلّ الوحيد لبناء ارضية مشتركة بين الاسلاميين و العلمانيين وقدّمتها فاليريا ريستا، متحصلة على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية بامتياز في سنة 2010، وفي نوفمبر 2012، تحصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية بملاحظة مشرّف جدّا

تقول فاليريا في بحثها انّه في الوقت الحاضر للانتقال التونسي, المسألة ليست في كيفية بناء أرضية مشتركة بين الإسلاميين والعلمانيين،بل بالأحرى في كيفية تعزيز وتوسيع الأرضية موجودة داخل المجلس الوطني التأسيسي التونسي مع شمل الحياة الاجتماعية من أجل إنشاء مقر للهوية التونسية المشتركة وإقامة الديمقراطية. وذكرت بأن أرضية مشتركة ،بين الإسلامية السابقة والمعارضة العلمانية، قد أوجدت نضال خاضه الاسلاميون التونسيون ضد معنى معين من العلمانية يماثل نضال خاضته الحركات العلمانية ضد الاستبداد. حينها قاما بتوحيد قواهما من أجل تفكيك الاستبداد، وأمثلة على مثل هذا الحلف هي “دعوة من تونس” لسنة 2003 و”التحالف 18 أكتوبر للحقوق والحريات في تونس” سنة 2005

فاليريا ريستا : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

الورقتين الثالثة و الرابعة قام بتقديمها الكسندر مارتن متخصص في التاريخ و مرشح لرسالة الدكتوراه في جامعة مانشستر وعلي عبدالله صبري أمين الإعلام والثقافة باتحاد القوى الشعبية وعضو الهيئة التنفيذية للقاء المشترك باليمن

 

 

الكسندر مارتن, ركّز في بحثه على دور المجتمع المدني في بناء التوافق بين الإسلاميين والعلمانيين, يرى السيد مارتن

ان مرحلة ما بعد الثورة في تونس لا تقدم صورة عن مجتمع متناسق يجمع بين أطرافه نفس الأفكار السياسية والحد من تهميش الناس والنظام المسيطر يكون فيه الاحترام والتسامح مفتاحي الثقافة السياسية المدنية وذلك لتمكين تونس من الوصول إلى الديمقراطية الدائمة وذات المصداقية. تشكل الهوية الوطنية أساس الثقافة السياسية وبينما يتشرف التونسيون بأصولهم الوطنية العريقة فهذا الوفاء للوطنية ليس قابلا للتجزئة. ويقترح في هذا الصدد أن تقام ثقافة سياسية مدنية في إطار علمي لتمهد لمجتمع مدني ناشط وذي تأثير. بالرغم من أن المفهوم التونسي للمجتمع المدني متغير عن المفهوم الأوروبي ويقترح السيد مارتن ايضا أن تقام مجموعة من المؤسسات قائمة الذات بين الحكومة والمواطنين الباحثين عن التأثير وليس عن المرابيح فالسيطرة يجب أن تقام وتدعّم

الكسندر مارتن : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

 

علي عبدالله صبري، موضوع ورقته كان حول المؤتمر القومي الإسلامي و تجربة اللقاء المشترك في اليمن يذكر السيد علي عبد الله صبري انّه خلال العقدين الماضيين كان من الواضح أن تيار الإسلام السياسي في المنطقة العربية آخذ في الاتساع والانتشار على حساب الأحزاب و الحركات القومية و اليسارية المعارضة للنظم المستبدة في عدد من الأقطار العربية.غير أن نزعة القمع و التسلط لدى أنظمة الحكم في هذه البلدان، قد أعاقت الإسلاميين و حالت دون وصولهم إلى السلطة، كما أعاقت بنفس الدرجة القوى و التيارات الأخرى، بل و استفادت من تناقضات وصراعات قوى المعارضة فيما بينها لتنفرد بتسيير الشأن العام، و احتكار الثروة و السلطة، ثم العمل على توريثها فيما عرف بظاهرة الجملوكيات.في هذه الأثناء برز المؤتمر القومي الإسلامي كإطار للحوار بين النخب السياسية العربية – و جلها ممن كانت محسوبة على المعارضة- و استطاع المؤتمر أن يقارب بين أهم تيارين سياسيين في المنطقة العربية و هما التيار القومي من جهة و التيار الإسلامي من جهة أخرى، و امتد نشاط المؤتمر ليشمل عدداً من الساحات العربية التي تفاعلت مع فكرة و طروحات المؤتمر على تفاوت فيما بينها

علي عبدالله صبري : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة – المداخلة كاملة

 

الجلسة العاشرة كانت جلسة موازية حول نفس الموضوع الذي طرح في الجلسة التي سبقتها و هو علاقة الاسلاميين بالعلمانيين وكيفية ايجاد ارضية مشتركة بينهم

 

الورقة الاولى في الجلسة كانت للسيدقاسم قصير,صحافي لبناني و كاتب سياسي في «جريدة السفير» اللبنانية مختص بمتابعة أوضاع الحركات الإسلامية بشكل عام وأوضاع حزب الله خاصة. و قد تحدّث عن تجربة المؤتمر القومي الاسلامي كنموذجفي بناء ارضية مشتركة بين العلمانيين و الاسلاميين

 

يقول السيد قاسم انّه رغم حدة الصراع الذي نشهده في بعض الساحات العربية كمصر وتونس ، فانه يمكن البحث عن مساحات مشتركة من خلال اعادة الصراع الى طبيعته وتحويله من صراع فكري-عقائدي-ايديولوجي الى صراع سياسي او تنافس على خدمة الناس وكيفية الوصول الى افضل نموذجا للحكم والادارة.وهذا التوجه يتطلب اولا نزع صفة القداسة عن الصراع ووضعه في مجاله الطبيعي، والتركيز على بناء المؤسسات الديمقراطية ووضع الشروط المناسبة لقيام الاحزاب الوطنية الجامعة بعيدا عن الانتماء الديني.ويمكن الاستفادة من تجربة الحوار القومي الديني وما رافقها من مراجعات فكرية اسلامية وعلمانية، كما ان المؤتمر القومي الاسلامي يشكل احدى الساحات المهمة للحوار والنقاش بين القوميين والاسلاميين رغم حدة الصراع القائم اليوم على السلطة وحول هوية الدولة الجديدة وكيفية تطبيق الديمقراطية واقامة المؤسسات الدستورية. ان القوى الاسلامية والعلمانية والقومية ، امام خيارين لا ثالث لهما ، اما العودة الى الماضي واستعادة اجواء الصراع الفكري والسياسي والامني وصولا لقيام كل فريق بعزل الاخر واستئصاله ،كما حصل في مرحلة الخمسينات والستينات من القرن الماضي ، وان كانت المسؤولية اليوم تقع على القوى الاسلامية كونها الاقوى وهي التي وصلت الى الحكم. واما الخيار الثاني وهو الجلوس الى طاولة الحوار والبحث عن النقاط المشتركة وابقاء الصراعات في الاطر الفكرية والديمقراطية والاستفادة من تجربة المؤتمر القومي الاسلامي كمساحة للحوار والنقاش وعدم تكرار اخطاء الماضي وتدفيع الامة والاوطان المزيد من الخسائر

قاسم قصير : الفيديو – السيرة الذاتية و ملخص المداخلة – المداخلة كاملة

 

 

الورقة الثانية قدّمتهاروان ملحيس, حاصلة على الماجستير في السياسة العامة في الإسلام -كلية الدراسات الإسلامية-مؤسسة قطر و أخصائية تدريب و تطوير الخطوط الجوية القطرية. الورقة سلّطت الضوء على الانتقال الديمقراطي في تونس الاتحاد العام التونسي للشغلUGTT.ذكرت السيدة روان انّ النشاط الديناميكي للاتحاد أعطاه وزنا سياسيا جعل الدولة تفكّر مليّا قبل أن تقوم بأي خطوة تجاهها. أثبت الاتحاد العام التونسي للشغل نفسه كفاعل اجتماعي وسياسي له دور فعلي في صناعة القرار السياسي. وقالت أيضا انّ التدريب والتنشئة على السياسة ,الذي يتم في إطار أنشطة جماعية مؤطرة ومنظمة لإتحاد عمالي, له دور حياتي في تنمية كتلة واعية ونقدية يحتاجها المجتمع لتحقيق تغيير نحو ديمقراطية حقيقية. واكّدت من جهتها على ضرورة تقييم الفرص التي قد تمنحها الدولة مهما يكن مدى انفتاح الدولة وأدائها الديمقراطي. لانّ كيان منظم كالإتحاد العام التونسي للشغل يجب أن يحافظ على دوره الديناميكي وأن يحيي وجوده ليحجز مكانة في الطاولة المستديرة لصناع القرار. وفي نهاية حديثها اشارت الى أن إتحاد الشغل يمكن أن يكون ضحية استغلال سياسي من قبل أطراف سياسية متعددة ربما وظفت الإتحاد في سبيل خدمة أجندات ومصالح سياسية. بذلك فإنه يجب على إتحاد الشغل أن يعي بسبب إنشائه وهو خدمة العامل والموازنة بين المشاغل والمبادئ التي يؤمنون بها

روان ملحيس : الفيديو – السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

الورقة الرابعة: عنوانها الحالة الإصلاحية الشعبية في دول الخليج, قدّمها السيدمحمد سالم الراشد نائب رئيس تحرير مجلة المجتمع الكويتية ورئيس مجلس إدارة شركة دريان للاستشارات والخدمات النفطية. يقول السيد محمد انّ هذه الثورات قد قامت بتغيير النظام السياسي العربي في تلك الجغرافية العربية وألقت بتأثيراتها على مساحات التماسات السياسية والاستراتيجية في العلاقات الإقليمية والدولية لذا سميت بالربيع العربي لازدهار قيم التغير نحو العدل والديمقراطية والحياة الإنسانية الكريمة بعد عهود القهر والاستبداد

أدت التحولات والتغيرات الثورية في عالم الربيع العربي مصر وتونس واليمن ومن ثم ليبيا وسوريا إلى ارتدادات موجيه باتجاه دول المغرب العربي وبلاد الشام ودول الخليج العربي

و ساهمت في إحياء الروح الثورية ومطالب العزة والكرامة و ارتفاع منسوب الشراكة الوطنية و انهيار ثقافة الخوف من السلطة وقيادة الشباب والقوى الجديدة للحراك الجماهيري والتغيري وفرض نفسها على القوى التقليدية

وإعادة تشكيل حالة التفاهم والاتصال بين المجتمع الدولي والمجتمع العربي الجديد في دول الثورات العربية و تنامي فاعلية قوانين حقوق الإنسان والرقابة الدولية وضمانات حرية التعبير السلمي

محمد سالم الراشد : الفيديو – السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

الورقة الاخيرة في الجلسة العاشرة قدّمها السيدمحمود شرف الدّين من اليمن, محلل سياسي وكاتب في عدد من الصحف والمواقع المحلية والعربية و مدرب في حقوق الإنسان والمهارات الصحفية. تمحورت الورقة حول العلاقات بين الإسلاميين والعلمانيين،وكيفية بناء أرضية مشتركة بينهما, حالة التعايش و حالة الصّراعتتفاوت العلاقات بين الاسلاميين و العلمانيين بين التوافق والتعايش والصراع حيث تتجسّد حالة الصراعانعدام الثقة واجترار الماضي بكل سلبياته و تغذية النظام للخلافات وبعث إحداث الماضي وصراعاته.وكل ذلك أدى إلى حالة من الفشل في مواجهة النظام والحصول على قدم في السلطة لأي طرف من الأطراف خاصة عقب آخر انتخابات برلمانية تسبق الثورة، لكن ذلك أدى إلى احتقان نتج عنه بزوغ فجر ثورة 25 يناير التي وقف فيها الجميع بأحلى صورة ضد النظام السابق حتى سقوطه طوائف وليبراليين وإخوان وسلفيين،بقيادة الشباب وكان حليفها النصر.و اشار السيد محمود ايضا الى الدعم الخارجي لكلا الطرفين و قال ان الخوف من نزعة الاستحواذ ،ولد حالة تنافر في جميع مراحل العمل السياسي والجمعية التأسيسية،والرئاسية في الجولة الأولى وفي الثانية،و أوشكت الانتخابات الرئاسية أن تسفر عن إنتاج النظام السابق،نتيجة تفرق قوى الثورة

اما عن حالــة التعايــــش فقد اكّد ان هذهالحالة تجسدت في تكتل أحزاب اللقاء المشترك في اليمن :حيث شكل قيام هذا التكتل نقلة سياسية وثقافية نوعية على مستوى الساحة الوطنية اليمنية وتجاوز هذا التكتل كل العوائق الفكرية والثقافية والتباينات السياسية وتحول إلى تجربة فريدة في الوطن العربي والإسلامي؛ كونه أول تكتل من نوعه يضم أحزاب إسلامية وقومية ويسارية و وليبرالية أعلن عنه في 2001م ومستمر حتى اليوم ويتكون من الأحزاب التالية

 

التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي) ،الحزب الاشتراكي اليمني (يساري)،التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (قومي)، حزب البعث العربي الاشتراكي (قومي)،اتحاد القوى الشعبية ( ليبرالي )

محمود شرف الدّين :السيرة الذاتية و ملخص المداخلة–المداخلة كاملة

 

الجلسة الحادية عشر و الاخيرة ناقشت دور المجتمع الدولي في دعم الديمقراطية في العالم العربي ترأستهاعلية العلاّني أستاذ جامعي وخبير في الجماعات الإسلامية و طرحت في الجلسة ثلاث نقاط مهمة

 

 

الورقة الاولى: عبد الحميد عبد الجابر من فلسطين، محاضر في مركز الدراسات بالشرق الاوسط و قسم العلوم السياسية. موضوع الورقة : وسائل الاعلام الاجتماعية والرّبيع العربي باعتبارها المحرّك الذي فجّر الثورات العربية, شهدت سنة 2011 ذروة قرون من الضغوطات المتراكمة و المظالم و الرغبات غير المستجابة في العالم العربي. وفرت تكنولوجيا الاتصال الجديدة دربا و مركبة لهذه القوى لتتواصل و تمتزج و تتعاون في خلق ثوران بركاني ليستقطب اعظم الثورات في تاريخ المنطقة المعاصر. بينما يظن البعض ان 2011 مثّل بداية ونهاية هذه التحركات، يرى البعض ان الثورة كانت تتكون من خلال وسائل الاعلام على مدى قرون. لقد فاجأ تأسيس قناة الجزيرة سنة 1996 العرب حول العالم بتغطيتها الموضوعية و الشاملة و الجريئة لمواضيع مثيرة للجدل. اسقط هذا التقدم العديد من الحواجز في الحوار حول مواضيع سياسية والذي سرعان ما تعززت بظهور القمر الاصطناعي التلفزي و اخيرا الانترنيت. تمكن جيل الشباب العربي اليوم من الاستفادة من هذه التقّدمات و ذلك باستعمال متقدم لوسائل التواصل الاجتماعي والذي استطاع من خلاله ان ينجز مآثر لم يستطع اللذين من قبله سوى ان يحلموا به

عبد الحميد عبد الجابر : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

 

الورقة الثانية: إدموند رتكا, باحث في كرسي السياسة الدولية في جامعة باساو- ألمانيا- وباحث مشارك في مركز أبحاث السياسات التطبيقية في جامعة ميونيخ. موضوع الورقة الشراكة التونسية الألمانية للتحول ـ نموذج لدعم الديمقراطية في العالم العربي. اشار ادموند الى انه في أعقاب سقوط الأنظمة الاستبدادية منذ فترة طويلة ‘في تونس والقاهرة في بداية عام 2011، زادت ألمانيا وجودها في شمال أفريقيا. وخاصة في تونس, تحرص المانيا على توثيق علاقاتها مع تونس وترى ان ان احلال ديمقراطية دائمة في هذا البلد سيكون امرا حاسما لنشر الديمقراطية في بقية دول الربيع العربي. الثورات قد تواجه انتكاسات، لكنها تحتاج الى صبر استراتيجي. المانيا تقف الى جانب تونس و تدعم المسار الديمقراطي والاقتصادي

إدموند رتكا : السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

 

 

 

 

الورقة الاخيرة في الجلسة الاخيرة موضوعها دور الولايات المتحدة في دعم التحول الديمقراطي في العالم العربي قدّمها نيل

هيكس، مستشار السياسة الدولية لحقوق الإنسان في نيويورك. وقد تحدث عن دعم الولايات المتحدة للديمقراطيات الناشئة في بلدان الربيع العربي

اشار نيل هيكس الى ان إدارة أوباما وضعت سياسة دعم الحقوق المشروعة للشعوب التي قامت بالثورات ، وأكد نيل هيكس ايضا على أن السياسية الأمريكية التى تتمتع بالمصداقية فى دعم التحول الديمقراطى السلمى فى تونس و في بلدان الربيع العربي ستتطلب مراجعة هادفة، وتجديد للعلاقة القديمة مع البلدان التي قامت فيها الثورات ، وهناك حاجة ملحة لدعم اقتصادها لتجنب انهياره، إلا أن هذه مجرد بداية لعملية طويلة يجب، لكى تنجح، أن تكون متأصلة فى تعزيز ضمانات الحقوق الأساسية والحريات لكل الشعوب الثائرة بناء على حكم القانون

نيل هيكس : الفيديو – السيرة الذاتية و ملخص المداخلة

 

اختتمت اعمال المؤتمر بكلمة القاها السيدمصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي والسيد سالم الابيض وزير التربية والسيدة ليلى بحرية كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية و لاري دايموند, مدير مركز التنمية والديمقراطية وحُـكم القانون في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا

 

 

اكّد السيّد مصطفى بن جعفر في كلمته ان الثورة التونسية مفخرة لتونس و لكلّ الشعوب العربية ولكن يجب الحفاظ عليها وحمايتها من الانزلاق نحو الفشل ومن الحياد عن الاهداف السامية والنبيلة للثورات التي تقوم من اجل الحرية والكرامة. يقول السيد رئيس المجلس التأسيسي ان مسألة العنف مشكلة أرّقت مضاجع كل التونسيين وهي بمثابة السرطان في المجال السياسي. “الاغتيال السياسي ليس من تقاليدنا”. عندما تحدث فاجعة من هذا الحجم فأنّ المسؤولية لا يمكن حصرها في طرف واحد مسؤول. الكلّ مسؤولون على هذه الإنفلاتات وهذه التجارب. ما تشهده بلادنا من تجاذب فكريّ يعزّز الحوار ويوظف كلّ الكفاءات النوعية لخدمة تونس في هذه المرحلة الحاسمة ويسمح للأصوات الحرّة والرؤى المبدعة للمساهمة في بناء تونس المستقبل

 

لقد كشف الربيع العربي حجم الكلفة التي يدفعها المجتمع عندما يتمّ تعطيل الديمقراطية وعندما يتسلّط الحكّام على شعوبهم. في ختام حديثه يقول السيد مصطفى بن جعفر إنّ العنف ليسَ من تقاليد التونسيين وشدّد على ضرورة وقوف كل القوى الوطنية ضد هذه الظاهرة

مصطفى بن جعفر : الفيديو

 

 

السيد سالم الابيض : العنف والقتل والاغتصاب وصمة عار على جبيننا جميعا بما في ذلك المنظومة السياسية. هو فضيحة حقيقية لنا جميعا. الديمقراطية في مجتمع غلبت عليه الأمية لن تستطيع النجاح. لا توجد في تونس عملية بناء ثقة بين القوى السياسية. يجب القضاء على الأمية لضمان الديمقراطية. يقول السيد سالم الابيض ان المسالة الديمقراطية و مسالة الانتقال الديمقراطي في تونس و في الوطن العربي ككل من تفترض جملة من الشروط تعاني من جملة العوائق لان الحديث الذي استمعت الى بعضه في هذا المساء و كذلك الى ما يدور من نقاش بين افراد النخب السياسية و الفكرية حول قضايا الانتقال الديمقراطي يبدو انه لم يستطع الخروج عن المشاكل التي تعالجها النخبة السياسية فقط و الحال ان الديمقراطية في وطننا العربي و في هذه التجارب الجديدة تعاني من مشكلة رئيسية هي انها اخذت منحاها السياسي ارضاء ا لرغبة النخب و لربما لفانتازمات بعض النخب و لكنها تجاهلت بشكل او بآخر الواقع الاجتماعي و لم تستجب لشروط الديمقراطية الاجتماعية والقاعدة تقول انه لا يمكن ان تقوم ديمقراطية في ظل الفقر و الخصاصة فاذا لم تستطع النخب السياسية ان تبني ديمقراطية اجتماعية حقيقية عادلة تكافئ فيها الفرص و توزع الثروة بصفة عادلة فان مصير الديمقراطية السياسية سيكون الفشل بدون شك المسألة الثانية هي ان الديمقراطيات الناشئة في الوطن العربي ومنها التجربة التونسية تعاني من مشكلة من ارث تاريخي كبير هو علاقة الديمقراطية بالقضية الوطنية لا نه لا يمكن لديمقراطية ان تنجح اذا لم يكن القرار الوطني مستقلاّ

سالم الابيض : الفيديو – المداخلة كاملة

 

 

السيدة ليلى بحرية: الشعب عانى وتونس كانت مغيّبة عن كلّ مشاريع التنمية لذلك من الطبيعي اليوم أن يكون سقف المطالب عاليا. نظام الاستبداد لم يساعد تكريس ثقافة الحوار. الأحزاب السياسية والمجتمع المدني يعيش فترة إعادة بناء لأن متطلّبات التأسيس غير متطلّبات الإصلاح. الثورة مسار وتحقيق أهدافها مسار طويل. المهمّ هو وضوح الرؤيا. بان رحيل الطاغية على اهميته هو اسهل بكثير من اسقاط نظامه وتأسيس نظام جديد وبالتالي فان فترة الانتقال الديمقراطيوالتأسيس تعرف العديد من المعوقات و التعقيدات و اليوم و بعد سنتين و بضعة اشهر من الثورة التونسية نستطيع بان نقول بان الشعب التونسي اختار الطريق الصعب فهو لم يرضى بإدخال بعض التقيحات والتعديلات على دستور 1959 بل طالب بمجلس وطني تأسيسيي (وتتذكرون اعتصام القصبة 1 و القصبة 2) وهو ما يعبر عن ارادة ورغبة جامحة في التأسيس لجمهورية ثانية و القطع مع الماضي و هذا الطريق الصعب اختاره كذلك نوابنا بالمجلس الوطني التأسيسي فهم اختاروا ان ينطلقوا من ورقة بيضاء مع الاستئناس بالدساتير الاخرى للمقارنة و بمشاريع الدساتير المقدمة من قبل الخبراء و من طرف المجتمع المدني وكذلك عبر الاستشارات الواسعة مع المواطنين بالداخل و بالخارج و ذلك حتى يكونن الدستور المرتقب دستور كل التونسيين و هذا هو الرهان الذي يجب ان ينجح فيه المجلس الوطني التأسيسي و لا يكون هذا النجاح الاّ بإيجاد التوافقات حول المسائل الخلافية بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والحسابات الضيقة امام التونسيون اليوم تحديات كبرى لنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية لان فشل الثورة التونسية لا قدر الله سيبعث برسالة سلبية لبقية بلدان الربيع العربي والى كل الشعوب المضطهدة والى الدول الصديقة التي ترى ان تونس قادرة فعلا على ان تكون نموذجا للانتقال الديمقراطي بما تمتلكه من مؤشرات نجاح هذا الانتقال

ليلى بحرية : المداخلة كاملة

 

 

 

السيد لاري دايمند : تمثل تونس، النموذج الذي يجب أن يحتذى به في المنطقة لأن تونس كانت أول دولة اطاحت الدكتاتور العربي في ما أصبح يعرف باسم الربيع العربي، لأنه ومنذ ذلك الحين قادت الطريق في افتتاح الديمقراطية، ولأن تونس قد ينظر إليها على أنها المجتمع الأكثر حداثة وعلمانية، مع حزب اسلامي قدم صورة معتدلة للعالم، فقد كان من الطبيعي ان تأخذ تونس اللقب في التقدم السياسي في الغرب ولذلك فانه من المؤسف أنه في تونس اليوم، ارتفاع مستوى الاستقطاب السياسي وانعدام الثقة بين الإسلاميين أو ذات الميول الاسلامية والقوى السياسية العلمانية، وعلى وجه الخصوص بين النهضة والقوى السياسية العلمانية مثل نداء تونس. حتى الآن، نظرا لارتفاع مستويات العنف السياسي، خصوصا مع اغتيال أبرز شخصية معارضة ليبرالية شكري بلعيد الشهر الماضي، فإنه لا ينبغي أن يكون من المستغرب العثور على المزاج السياسي هنا مشحون بشكل مكثف وغير آمن. اكّد الاستاذ لاري ايضا على انّه في كل من تونس ومصر يجب تجنب الاستقطاب العميق والانقسامات السياسية لإنجاح المسار الديمقراطي. هناك حاجة في هذين البلدين، وفي الديمقراطيات العربية الناشئة الأخرى (الحاضر والمستقبل) لخطوات سياسية مدروسة من قبل النخب السياسية لبناء ما وصفه روبرت داهل “نظام للأمن المتبادل.” يتطلب مجموعة من التفاهمات بين هذه القوى السياسية المتنازعة لإعطاء كل جانب الثقة للطّرف الآخر و يجب ان تكون اللعبة خاضعة لقواعد الديمقراطية ، احترام اسس الديمقراطية يمكن المعارضين من اكتساب المزيد من القوة، لانه لا يمكن ترسيخ أنفسهم في السلطة بطريقة غير ديمقراطية، لان هذا يعيق المسار الديمقراطي ولا يمكن ايضا لاي حزب سياسي أو زعيم استخدام السلطة السياسية لمحو معارضيه أو مهاجمة مصالحه الأساسية. نظام للأمن المتبادل يتطلب فترة طويلة من بناء الثقة، وفي نهاية المطاف ثقافة سياسية التسامح وضبط النفس، واحترام القواعد الديمقراطية بين النخب السياسية المتنافسة هو الضامن الاساسي لنجاح الديمقراطيات الناشئة

لاري دايمند : الفيديو – المداخلة كاملة

 

 

 

الخلاصة

 

تخللت المؤتمر العديدُ من الجلساتِ التي شهدت نقاشات حماسيةٍ حول التجارب التي تمر بها بعض البلدان العربية بحضور خبراء وسياسيين حيث استعرض كل واحد قراءته لواقع الثورات العربية والاشكالات المطروحة والحلول الممكنة

و حرص كل الحاضرينعلى الارتقاء بمستوى الحوار فكان الاصغاء أولا ثم النقاش ثانيا لتعم الفائدة للجميع من خلال منابر الحوار التي جمعت خصوما سياسيين على طاولةٍ واحدة رغم الاختلاف ودرءا للخلافات واعلاءا لمصلحة الوطن

 

كيفيةُ الاستفادةِ من التجاربِ العالميةِ في البناءِ الديمقراطي واستثمارها في بلادنا التي تعيش حَرَاكا ثوريا بالإضافة إلى التحديات التي تواجه البناء الديمقراطي في تونس اليوم كانت محور حوارات جمعتنا بضيوف المؤتمرِ من خبراءٍ وديبلوماسيين. و أكد عديد الخبراء من تونس و الولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا وتركيا وبنغلاديش والهند ولبنان ومصر والسودان واندونيسيا و ايطاليا والمانيا والمغرب والجزائر والامارات وقطر ودول اخرى, في ختام هذا المؤتمر أن ثقافة الحوار والتعايش بين جميع الاطياف هي الضامن لبناء ديمقراطية ناجحة

 

هكذا أُسدل الستار على المؤتمرِ الدولي الثاني حول الاسلام والديمقراطية وسط اجواء حميمية ونجاح منقطع النظير حيث عاينا طيلة يومين كاملين حلقات للنقاش وتبادل الافكار والآراء والقاءات و المحاضراتِ وقد اشرف على افتتاحِ هذا المؤتمرِ كل من السيد علي العريض رئيس الحكومة والشيخ راشد الغنوشي رئيسُ حركة النهضة والسيد الطيب البكوش الأمين العام لحزبِ حركةِ نداء تونس بينما اشرف على اختتام هذا المؤتمر السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي والسيد سالم الابيض وزير التربية والسيدة ليلى بحرية كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية

 

وإلى جانب العمل الاكاديمي والنشاط الفكري قام مركز الاسلام والديمقراطية بدعوة ضيوف تونس من خبراء واكاديميين ومشاركين اجانب الى مأدبة عشاء تم خلالها اضفاء نوع من الترويج للسياحة التونسية

 

تحميل التقرير

 

[pdf]/documents_2015//rapportcomplet.pdf[/pdf]