نداء لحماية الانتخابات وإنجاح المسار الإنتخابي

نداء لحماية الانتخابات وإنجاح المسار الإنتخابي
mar 30/04/2019 - 11:42
نداء لحماية الانتخابات وإنجاح المسار الإنتخابي

تشكل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة محطة مفصليّة لحماية الانتقال الديمقراطي من التوقف أو الانتكاسة. لهذا يفرض الواجب الوطني على الجميع بذل أقصى الجهد لتجنب الانزلاق في كل ما من شأنه أن يفسد المناخ السياسي، أو تعفين الأوضاع بشكل يجعل المنافسة بين المرشحين تجري في أجواء محتقنة من شأنها أن تخلف وراءها تداعيات سلبية وخطيرة على الجميع.

لضمان ذلك اتفق الموقعون على هذا النداء على المسائل التالية :

  • التعبير عن الارتياح بتمسك رئيس الجمهورية بالمسار الانتخابي، ودعوته إلى احترام الضوابط والآجال الدستورية . وكذلك مباركة إعلان الهيئة العليا للانتخابات عن المواعيد النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية، لما في ذلك من تقيّد بالمواعيد الدستورية. 

 

  • إدانة كل خطاب إقصائي ينم عن توجّه غير ديمقراطي، أويعكس نفساً استئصاليّا سبق أن عانت منه البلاد خلال مرحلة حكم بن علي، والالتقاء حول حق الجميع في المشاركة في الحياة السياسية بشكل مسؤول وفق الدستور و القانون، وفي كنف الحوار والوحدة الوطنية والاحتكام إلى إرادة الشعب.

 

  • ضرورة الكفّ عن شيطنة الأحزاب و العمل الحزبي، بإعتبار الأحزاب ضرورة من ضرورات النظام الديمقراطي مع حق الجميع في انتقاد الأحزاب ومطالبتها بأداء أفضل وبشفافية أعلى.

 

  • دعوة الأحزاب السياسية إلى التخفيف من الشحن الأيديولوجي، والتركيز على البرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسيّة  التي تحدّد هويّة كلّ حزب، وتكشف مدى قدرته على خدمة التونسيين والارتقاء بتونس.

 

  • ضرورة تحييد الدولة و الإدارة عن الصراعات و التجاذبات الحزبيّة و السياسيّة، و التصدّي لأي نزوع نحو فكرة "حزب الدولة"، باعتبارها نزعة خطيرة من شأنها أن تمهد لعودة الاستبداد واحتكار الحياة السياسيّة.

 

  • يمثّل حياد الإعلام و إستقلاليته شرطا أساسيا لإنجاح الانتخابات أو للتأثير عليها. لهذا بقدر وجوب الحرص على تعزيز حرية الإعلام والتنديد بمحاولات السيطرة عليه وتوجيهه وتوظيفه لصالح هذا الطرف أو ذاك، أو المساس باستقلالية الإعلاميين ومحاولة التأثير عليهم، فإنه، و في المقابل، يجب على وسائل الإعلام الالتزام بأخلاقيات المهنة و بالحياد والوقوف على نفس المسافة تجاه الأطراف السياسيّة المتنافسة، والتعهد بالمشاركة في إنجاح الانتخابات من خلال التركيز على البرامج والتعامل بموضوعية مع كلّ المترشحين سواء أكانوا منتمين إلى أحزب أو مستقلين. وحتى لا يصبح الإعلام جزء من الأزمة عليه البقاء مستقلاًّ، محايدا، وتعدديا، وبعيدا عن هيمنة اللوبيات التي تسعى نحو التحكم في المشهد الإعلامي. 

 

  • أهمية إشراك الإعلاميين من خلال منظمّاتهم، وفي مقدمتها نقابة الصحافيين التونسية في أي حوار وطني يهدف إلى حماية المسار الانتخابي ودعمه.

 

  • نظرا للمخاطر التي يمكن أن تنجر عن عمليات سبر الآراء، أصبح من الضروري تنظيم هذا القطاع، وإخضاعه لجملة من المبادئ و الضوابط الموضوعيّة و المهنيّة.  

 

  • العمل على ترسيخ ثقافة التعايش و المواطنة والحوار بين كل التونسيين، وذلك في كنف احترام الدستور والقانون.

 

  • التفكير بشكل جدّي في صياغة مدوّنة سلوك تلزم الأحزاب باحترامها والتقيد بمبادئها وضوابطها، وذلك حمايةً للتعددية الحزبيّة، وترسيخًا للتنافس النزيه، ومدخلاً لاستعادة ثقة التونسيين في الديمقراطية التمثيلية.

 

أما على الصعيد القانوني، تدعو الأطراف الموقعة على البيان :

 

  • التسريع في أنشاء المحكمة الدستورية وتفعيل دورها نظرًا لأهميّتها في الحفاظ على النظام الديمقراطي.

 

  • ضرورة ترشيد الحياة الحزبيّة و تحجير السياحة الحزبية التي أساءت كثيرا للأحزاب، وزوّرت إرادة الناخبين، حيث أنّ الناخبين صوّتوا لقوائم حزبيّة و لم يصوّتوا لأشخاص.

 

  • دعم المقترح الخاص بالعتبة على ألا يتجاوز سقفها بين 3 و 5 بالمائة، وذلك من أجل دعم التحالفات بين الأحزاب، وجعل الأحزاب تصبح أكثر قوّة وتمثيلية للرأي العام ولإرادة الناخبين.

 

  • - دعوة الصحفيّين وسائر المؤسسات الاعلاميّة بمختلف أنواعها، و هيئة الاتصال السمعي البصري، و الهيئة المستقلّة للانتخابات، و نقابة الصحافيين والمنظمات المعنيّة برصد الاعلام و الدفاع عن حرية الاعلام لتبني ميثاق شرف أو مدوّنة سلوك تضمن حياديّة و إستقلاليّة وسائل الإعلام خلال كامل الفترة الانتخابية و ليس فقط خلال الحملة الانتخابية.

 

  • رضوان المصمودي —  رئيس مركز دراسة الإسلام و الديمقراطيّة
  • نبيل اللباسي —  رئيس مرصد المواطن للإعلام ورئيس ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات
  • منية مزيد —  رئيسة جمعية تونسيات
  • حسين كريم قلايد — رئيس جمعية كشاف بلا حدود 
  • حبيبة رحماني — رئيسة جمعية حماية الأسرة
  • صالح رحماني — أمين مال جمعية حماية الأسرة
  • فتحي بن معمر — رئيس شبكة القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان
  • علي السدراوي — رئيس مركز المواطنة والديمقراطية
  • تيسير بن إسماعيل — عضو بالمنظمة الدولية للقيادات الشبابية فرع صفاقس
  • فرح العبدولي — رئيس جمعية سيدي بوزيد الثقافية
  • محمد القايجي — رئيس جمعية جسور التعاون

 

 

لإضافة إسمك لقائمة الإمضاءات على هذا البيان، إملئ الاستمارة و إضغط على زرّ الإرسال أسفلها