تونس في 3 جويلية 2020
فوجئ مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بصدور بيان ممضى من طرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعدد من الجمعيات الأخرى اليسارية يتعلق بمخاوف هذه الجمعيات من التوظيف السياسي لمشروع "اليد في اليد" الذي ينجزه المركز بالشراكة والتعاون مع سفارة كندا في تونس وتحت مراقبة ومتابعة وزارة الشؤون الدينية منذ سنة 2017 وبالتنسيق معها.
وحيث نود أن نؤكد في البداية أننا نشترك مع النقابة الوطنية للصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في جملة من القيم والأهداف والمتمثلة أساسا في الحرص على نشر قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان وعدم توظيف المساجد للدعاية الحزبية وفي مكافحة التطرف والعنف والفساد والدفاع عن الحريات.
إلا أننا نوضح أن المركز منظمة عريقة من منظمات المجتمع المدني، مستقلة و لا علاقة لها بحركة النهضة، لا من حيث الإدارة أو التمويل، ولا من حيث تحديد الخيارات أو التوجهات، وأن الانتماء السياسي لرئيس المركز وقناعاته الشخصية، أو انتماءات وقناعات أي عضو آخر بالمركز، لا علاقة له ولا تأثير على خيارات المركز وتوجهاته وبرامجه. فخيارات المركز تحددها هياكله والفرق المشرفة على مشاريعه والعقود التي أبرمها مع هياكل الدولة ومع المانحين.
كما نوضح أن مشروع "اليد في اليد ضد التطرف والفساد" يهدف إلى تدعيم قيم المواطنة والتسامح والتعايش بين المختلفين ويعمل على دعم جهود الدولة والهيئات المستقلة والمختصة في مكافحة الفساد ومواجهة الفكر المتطرف من خلال تطوير وتجديد الخطاب الديني وتفعيل دور الفاعلين الدينيين ضمن هذا الخيار
وقد خضعت كل برامج الدورات التدريبية ومحتوياتها لمراجعة مجموعة من الخبراء والأساتذة الجامعيين المختصين، المشهود لهم بالكفاءة والحياد، كما خضعت لتدقيق مصالح وزارة الشؤون الدينية لضمان انسجام هذه البرامج والأنشطة مع توجهات الوزارة وخيارات الدولة التونسية.
لذلك فإننا نعتبر أن كل المخاوف المتعلقة بتعاون المركز مع وزارة الشؤون الدينية واعتباره "انتهاكا للدستور" أو "تهديدا لمدنية الدولة" يحمل الكثير من التجنّي والتأويل المجانب للصواب. ذلك أن هذا التعاون وضع وزارة الشؤون الدينية في موضع الرقيب لكل الأنشطة المتعلقة بالمشروع وفي موضع المدقق لكل المحتويات وبرامج التدريب الموجهة للفاعلين الدينيين المشاركين في المشروع. وفي ذلك تأكيد على أهمية دور الوزارة في الإشراف على الشأن الديني وضمان لاستقلالية المركز وانسجام أنشطة المشروع مع خيارات الدولة المدنية وقيم المواطنة والديمقراطية و حقوق الإنسان التي نعمل جميعا على ترسيخها في المجتمع التونسي.
وللتذكير فإن أنشطة المركز مفتوحة للعموم، ويرحب المركز بكل من يرغب في زيارته للاطلاع على نشرياته ومحتويات التدريب أو أن يشارك في أنشطته ويساهم في فعالياته.
د. رضوان المصمودي
رئيس مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية
