مداد - أمينة قويدر
تحت عنوان" قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي: كيف يسهل بعث المشاريع في تونس؟"، عقد مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، محاضرة "عن بعد"، قدمها النائب ورئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة بالبرلمان معز بالحاج رحومة.
وأشرف على تسيير هذه المحاضرة رئيس المركز الدكتور رضوان المصمودي، حيث بثت عبر تطبيقة "الزووم" والصفحة الرسمية للمركز على الفايسبوك.
ولئن أكد النائب على أهمية هذا القانون المصادق عليه في 17 جويلية 2020، في تغيير المنوال التنموي الصعب في تونس وخلق مواطن شغل جديدة فإنه أكد من جهة أخرى على عديد الصعوبات التي اعترضت تفعيله بالطريقة المطلوبة.
" قانون يفتح أفاقا كبيرة "
لدى افتتاحه المحاضرة، أكد النائب ورئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة بالبرلمان معز بالحاج رحومة معز بن رحومة أن قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي منوال تنموي جديد يخرج عن المنوال المألوف الذي توخته تونس منذ الاستقلال إلى الآن، ويفتح أفاقا كبيرة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا الخيار معمول به في عدة دول (أمريكا، البرازيل، الصين، الهند، ألمانيا، فرنسا..)، وقد وجد رواجا واهتماما كبيرين خاصة بعد الأزمة المالية في العالم سنة 2008.
وأضاف أن هذا الخيار معمول به أيضا في الثقافة العربية الإسلامية ومازالت إلى الآن بعض الدول تسمي " وزارة الأوقاف" أو وزارة الزكاة أو الأحباس"، مبينا أن هذا النموذج وما يعنيه من نسيج مؤسساتي يقوم بدور كبير في معاضدة دور الدولة في علاقة بالمؤسسات التربوية على سبيل المثال، حيث هناك جمعيات في تونس وفي العالم أيضا ترعى المؤسسات التربوية والصحية، وكذلك العمل الخيري.
وفي تونس، بيّن المحاضر أن هذا الخيار انطلق الحديث عنه بعد الثورة مباشرة، حيث دعت عديد الأحزاب والمنظمات الوطنية إلى ضرورة تعديل منوال التنمية، باعتبار أن المنوال التقليدي المتمثل في الثنائية الحادة بين القطاعين العام والخاص، أدّى إلى ارتفاع نسبة البطالة.
"منوال تنموي يوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة المجتمعية"
أوضح المحاضر في هذا الخصوص أن المنوال التنموي التقليدي أدى إلى تقلص نسبة الانتداب في الوظيفة العمومية شيئا فشيئا وذلك بعد أن كانت هذه النسبة مرتفعة وأدت إلى الارتفاع الكبير في كتلة الأجور مقارنة بالدخل الوطني الخام.
وفي المقابل، بين أن القطاع الخاص يمثل مصالح تخدم الأفراد، وقد وصلت تجارب اقتصاد السوق في العالم إلى درجات التوحش، وحتى في تونس وصلت بعض الأقطاب الاقتصادية إلى الهيمنة المطلقة على قطاعات بذاتها، وهو ما من شأنه تدمير كل ماهو نسيج اقتصادي دونها في ذلك القطاع، وقد أعطى في كثير من الأحيان نتائج سلبية وكرس الفوارق الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد.
ومن هذا المنطلق، تعالت أصوات بعد الثورة طالبت بضرورة تغيير منوال التنمية بما يعنيه من إيجاد أنماط جديدة في الاقتصاد تراوح بين دور الدولة في بعدها الاجتماعي التحفيزي لمناخات الاستثمار، واقتصاد سوق اجتماعي يراوح بين المصلحة الفردية والمصلحة المجتمعية المشتركة بين أفراد الشعب الواحد، وفق تعبيره.
و ذكّر بأن هذه الدعوات توجت بتوقيع العقد الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات الوطنية بتاريخ 14 جانفي 2013، تلته لقاءات وحوارات واستشارات صادق على إثرها البرلمان على هذا القانون، حيث تم الاستئناس فيه بالتجارب العالمية المقارنة، من ذلك أن هذا النموذج يساهم بـ20% في نسبة التشغيل بلكسمبورغ وهولاندا، وبأكثر 10.5% في فرنسا، في حين أن النسيج المتواجد حاليا في تونس بما يشمله من التعاضديات والتعاونيات والمجامع المهنية، لا يساهم سوي بـ 0.5% من التشغيل في البلاد.
في ماذا يتمثل قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي؟
بيّن الأستاذ معز بالحاج رحومة أن قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني يؤسس لمنوال اقتصادي متكوّن من مجموع الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية ولا يكون هدفها تقاسم الأرباح.
أما أهدافه، فهي تتمثل في تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وهيكلة الاقتصاد غير المنظم، وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة.
: مؤسسات الاقتصاد التضامني الاجتماعي •
• الآليات والحوافز:
• نسبة الربح:
:النقاش
دامت هذه المحاضرة ساعتين، ألقى النائب معز بالحاج رحومة محاضرته خلال الساعة الأولى، في حين خصّص بقية الوقت إلى طرح الأسئلة.
وقد شارك في النقاش عديد المتدخلين، وطرحوا أسئلة تعلق البعض منها بكيفية تطبيق هذا القانون في أسرع الآجال، ومدى توفر الأرضية المناسبة لذلك في تونس الآن.
وأشار أحد المتدخلين إلى كثرة القوانين غير المفعلة رغم المصادقة عليها منذ فترة طويلة، حيث أرجأ النائب ذلك إلى غياب الاستقرار السياسي، متعهدا بالسعي من أجل تفعيل هذا القانون في أقرب الآجال الممكنة.
كما تدخل عدد من الشباب القيادي المشارك في مشروع "شباب قائد من أجل غد أفضل" الذي يشرف عليه مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، ويعمل الآن على تنفيذ مشاريعه المجتمعية، للاستفسار عن مدى الاستفادة من هذا القانون.
من جهة أخرى، تساءل أحد المتدخلين عن مدى تواجد الأرضية المناسبة لتطبيق هذا النموذج في تونس من الناحية القيمية باعتباره يتطلب التضامن والتعاون، في حين أن "هذه القيم تراجعت الآن في البلاد"، وفق تعبيره.
:المخرجات
- قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني يمثل منوال تنموي جديد ويفتح أفقا كبيرة.
- منوال جديد بديل عن المنوال التنموي التقليدي الذي خلف أثارا سلبية على الاقتصاد الوطني.
- يعدل الكفة بين تراجع القطاع العمومي وتغول القطاع الخاص.
- يسهّل بعث المشاريع وفرصة الشباب للحصول على مواطن شغل.
- عدم الاستقرار السياسي أحد أهم أسباب تأخر تفعيل هذا القانون.
- يجب توفير الأرضية المناسبة لتفعيل هذا القانون.
- يجب على المجتمع المدني المساهمة بشكل فعال في الترويج لهذا القانون وتفسيره وتفعيله أيضا.
