
الحوار الوطني حول آليات مكافحة الارهاب
الحوار الوطني حول آليات مكافحة الارهاب
الاربعاء 2 سبتمبر 2015
بنزل أفريكا
نّظم مركز دراسة الإسلام والديمقراطّية مؤتمر وطني تحت عنوان ” حوار وطني حول آليات مكافحة الإرهاب ” في إطار الحوارات التي ينظمها المركز للتباحث في المسائل الحساسة والشأن العام. تناول هذا المؤتمر أهم نقاط ومحاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب.

و قد تضمن برنامج المؤتمر جلسة صباحية مفت وحة شارك فيها كل من الأمين العام لحزب حركة النهضة السيد على العريض ووزير الشؤون الدينية في حكومة المهدي جمعة٬ السيد منير التليلي والعميد مختار بالنصر وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية طارق الكحلاوي والمدير العام للمرصد الوطني للشباب محمد الجويلي. في حين تكونت الجلسات المسائية من 4 ورشات مغلقة شارك فيها كّل المختّصين والخبراء تختتم بمجموعة من التوصيات التي يتّم تقديمها للمجتمع المدني ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب.
الجلسة الصباحية:


و أضاف أن الإرهاب يتغذى من الفقر والفساد والاستبداد والتفاوت الاجتماعي و لمقاومته لابد من الوحدة السياسية والمجتمعية فوق التجاذبات و مشيراً إلى التقدم المحقق على المستوى التشريعي (قانون الإرهاب وغسل الاموال )و معبراً عن الحاجة إلى قوانين اخرى تقاوم الإرهاب وتحترم الحريات والدستور كما يجب العمل على ملفات هامة كالتنمية الشاملة والتشغيل والهدوء الاجتماعي ومقاومة حالة اليأس الشبابي .في ختام مداخلته عبر السيد علي العريض عن امله في أن يكون المؤتمر الوطني ضد الإرهاب فرصة لتعميق الدراسة وتوحيد الشعب التونسي .




الجلسات المسائية
اشتمل البرنامج المسائي للمؤتمر على أربعة جلسات مغلقة جمعت مجموعة من نشطاء من الحقل المدني والسياسي وثلة من الخبراء في شكل ورشات عمل ونقاش خلصت لمجموعة من التوصيات أهمها:
توصيات لجنة الاستراتيجية الأمنية:

– ضرورة اتخاذ قرارات سياسية جريئة لتحديد السياسة الدفاعية للبلاد واتخاذ التدابير التقنية والعسكرية لتأهيلها لمحاربة التهديدات الجديدة: إرهاب، تهريب، هجرة سرية…
– إعادة الاعتبار حسب الدستور التونسي للخدمة العسكرية الإجبارية لاستقطاب الشباب وإعطائه التكوين اللازم في خدمة الوطن وتلقين المهن.
– ضرورة العناية المادية والمعنوية والاجتماعية لحاملي السلاح لتحصين المؤسسة الأمنية والعسكرية من
الاختراق.
– مراجعة منظومة الإنتدابات والتكوين بجعلها منظومة شفافة.
– تحديد دور النقابات الأمنية للخوض في المسائل المادية والاجتماعية وتحييدها عن التجاذبات السياسية أو المساس بالسر المهني.
– تحقيق حد أدنى من الاستمرارية في الوظائف العليا الأمنية وعدم ربطها بالتغييرات السياسية وتحييدها عن جميع التجاذبات.
– ضرورة إنشاء وكالة وطنية للاستعلامات تجمع كل القوى الحاملة للسلاح (جيش، حرس، شرطة، حرس غابات، حماية مدنية، ديوانه) وذلك قصد ضبط المعلومة واستغلالها في المكان والزمان اللازمين والاستئناس بجميع الخبرات في الميدان خصوصا من ضمن الأمنيين والعسكريين القدامى.
– ضرورة فتح حوار جدي للنظر في مشروع وطني حول سبل تحصين تونس من جميع التهديدات وبحث سبل إرساء روح حب الوطن لدى الناشئة وترسيخ ثقافة المواطنة عبر حوارات وزيارات ميدانية.
– إحكام مراقبة الحدود وإنشاء قيادة موحدة قانونيا على مستوى مراقبة الأشخاص والبضائع.
– وضع استراتيجية وطنية عملية لمكافحة ظاهرة الفساد ووضع آليات لمكافئة المجتهدين ومعاقبة ظاهرة
الرشوة وتطبيق مبدأ “من أين لك هذا”.
توصيات لجنة الاستراتيجية الدينية:

– ضرورة تجديد واصلاح الخطاب الديني.
– الرفع من مستوى الأئمة عن طريق تكثيف الدورات التكوينية للوعاظ والمرشدين.
– تطوير الاعلام الديني الرشيد ليكون قادرا على مواجهة التحديات الفكرية المتطرفة.
– ضرورة فتح سبل الحوار بين جميع الاطراف الادارية المسؤولة على الشأن الديني لتوحيد المرجعية
التشريعية الدينية.
– اصلاح النظام التربوي.
– تعميم مادة التربية الاسلامية في مختلف الشعب في المعاهد الثانوية والمؤسسات الجامعية.
– بعث شعبة التربية الاسلامية بالمعاهد الثانوية.
– تعميم الثقافة الدينية الشعبيّة التي ترسّخ قيم الوسطيّة والاعتدال.
– ردّ الاعتبار الى المرجعيّة الدينيّة الزيتونيّة.
– الاحاطة الروحيّة بالمنحرفين داخل السجون للتصدي لظاهرة التطرف والارهاب.
– بعث هيئة عليا مستقلة تشرف على الشأن الديني يقع انتخابها وفق معايير علمية.
– رد الاعتبار لجامعة الزيتونة باعتبارها الوريث الشرعي لجامع الزيتونة للتصدّي للروافد الفكريّة المتطرّفة.
– أهميّة فتح حوار وطني لنقاش اهم الاشكاليات في الفكر الديني لتحديد هويّة الخطاب الديني في تونس.
– الدعم اللوجستي والمادي لجامعة الزيتونة.
توصيات لجنة الاستراتيجية الاقتصادية و الاجتماعية:

– إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن حتى تكون مبنية على الثقة وعلاقة مشاركة.
– إعادة النظر في المنظومة التربوية ومنهاجيتها (التركيز على المنهج والطريقة القائمة على النقد والحوار
أكثر من المضامين).
– الحكومة الرشيدة انطلاقا من المستوى المحلي وتكريس الشفافية واعتماد استراتيجية واضحة لمقاومة الفساد.
– تدعيم القدرات المادية للأسرة.
– توفير خدمات للشباب.
– دعم البنية التحتية والتنمية في المناطق الداخلية.
– دعم اللامركزية.
– وضع استراتيجية مشخصة لكل جهة بحسب مشاكلها وحاجياتها.
– تشريك المواطنين في الجهات في جهود التنمية الجهوية بالإسراع ببناء ديمقراطية محلية تشاركية.
– توليد الرغبة لدى الشباب في المشاركة السياسية وإدارة الشأن العام.
توصيات لجنة الحقوق والحريات:

– حماية الحقوق والحريات شرط رئيسي لمقاومة الارهاب: انتهاك هذه الحقوق يمثل بيئة حاضنة للإرهاب.
– تحديد المفاهيم فيما يتعلق بالإرهاب وفك الرابط بين الاسلام والارهاب.
– اعتماد مقاربة شاملة للحقوق والحريات تشمل حقوق الأمنيين.
– اصلاح المنظومة القضائية والامنية.
– تركيز الهيئات الدستورية والتعجيل بتشكيل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
– تفعيل دور الرقابة البرلمانية في مسألة الحقوق والحريات.
– الاسراع في المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات.
– ايجاد برامج لبناء قدرات الفاعلين في مجال الحقوق والحريات (قضاء، اطباء، أمنيين…) والاعلاميين ايضا.
– الدفاع عن مسار العدالة الانتقالية (اصلاح الادارة، الفحص الوظيفي والمؤسسات).
– ارساء يوم وطني لحماية الحقوق والحريات.
– ارساء يوم وطني لاستعراض المجهود الوطني لمكافحة الارهاب.
– ادراج ثقافة الحقوق والحريات والمواطنة في البرامج التربوية والتدريبية.
